أمن الدولة يوقف ثلاثة مخالفين في قطاع المولدات ببيروت
نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة حملة رقابية على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في عدد من مناطق بيروت، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص لمدة 24 ساعة، فيما تُرك شخص رابع رهن التحقيق مراعاةً لوضعه الصحي، على خلفية مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات وإصدار الإيصالات للمشتركين.
وأعلنت المديرية، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية نفّذت، في 5 تشرين الثاني 2026، إجراءات بحق أربعة أشخاص يعملون في قطاع المولدات الكهربائية، بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية.
وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، وجود مخالفات للشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة في القطاع، شملت عدم استكمال تركيب العدادات للمشتركين، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة، إضافة إلى بيع الكهرباء من دون إصدار إيصالات تثبت قيمة الاستهلاك والمبالغ المستوفاة.
شملت الإجراءات صاحب مولّد كهربائي في محلة بربور، يرمز إليه بالأحرف (أ. م.)، بسبب عدم استكمال تركيب العدادات للمشتركين، وصاحب مولّد آخر في منطقة الزيدانية، (و. ص.)، لمخالفته التسعيرة الرسمية.
كما استدعت الحملة صاحب كابل كهربائي في رأس بيروت، (م. س.)، على خلفية بيع الكهرباء من دون إصدار إيصالات للمشتركين، إضافة إلى صاحب مولّد في رأس النبع، شارع عمر بن الخطاب، (ع. ش.)، بسبب عدم استكمال تركيب العدادات.
وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي، تقرر توقيف ثلاثة من المعنيين لمدة 24 ساعة، على أن تتم مراجعة المرجع القضائي المختص بعد انتهاء المهلة لتحديد الإجراءات القانونية اللاحقة.
أما الشخص الرابع، فقد تقرر تركه رهن التحقيق نظراً إلى وضعه الصحي، بعد توقيعه تعهداً وفق ما أوضحته المديرية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة لمتابعة المخالفات في قطاع المولدات الخاصة، الذي يشكل مصدراً أساسياً للكهرباء في مناطق لبنانية عدة، في ظل استمرار الاعتماد على المولدات لتغطية النقص في التغذية الكهربائية.
تتركز المخالفات التي تستهدفها الأجهزة الرقابية على مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرات الرسمية، وتركيب العدادات بما يتيح احتساب الاستهلاك الفعلي، فضلاً عن إصدار الإيصالات للمشتركين لضمان وضوح الفواتير والحد من التجاوزات المالية.
وأكدت المديرية استمرار حملاتها لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن حماية حقوق المشتركين وفرض الالتزام بالأنظمة المعتمدة يشكلان محوراً أساسياً في متابعة قطاع المولدات الكهربائية الخاصة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان بيروت أمن الدولة المولدات الكهربائية مخالفات التسعيرة العدادات الكهربائية حقوق المشتركين الرقابة على المولدات
