من الناقلات إلى القاطرات... حوادث غامضة تهزّ أمن الملاحة في مضيق هرمز
جبهة بحرية تتسع
تتزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع تسجيل حوادث بحرية متزامنة شملت اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية داخل المضيق، إلى جانب تعرض ناقلة أخرى لهجوم بمقذوفين مجهولين قبالة السواحل القطرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقها من تهديدات متبادلة وإجراءات بحرية ضيّقت حركة السفن في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
ولا تقتصر أهمية هذه الحوادث على طبيعتها أو حجم الأضرار التي خلفتها، بل تتصل بتوقيتها وموقعها، في ظل حالة اضطراب تشهدها الملاحة عبر المضيق، وتزايد المخاوف من تحول السفن التجارية وناقلات النفط إلى أهداف مباشرة أو ضحايا لمخاطر الألغام والعمليات العسكرية.
حوادث متزامنة
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً شمال منطقة الشمال القطرية.
وأوضحت الهيئة أن المعلومات المتعلقة بحالة أفراد الطاقم وحجم الأضرار التي لحقت بالسفينة لم تتضح بعد، من دون تحديد مصدر المقذوفين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، ما يترك طبيعة الحادث وملابساته مفتوحة أمام مزيد من التحقق.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية خلال عبورها مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بحادثين منفصلين وقعا مساء الأربعاء.
ووفقاً لرواية الحرس الثوري، تعرضت ناقلة نفط ضخمة كانت تحاول عبور ما وصفه بـ«الممر غير القانوني» جنوب المضيق لحريق، بعد اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى توقفها عن الحركة.
أما الحادث الثاني، فطال ناقلة نفط عملاقة أخرى كانت تغادر الممر نفسه شرق مضيق هرمز، حيث اندلع حريق كبير فيها وأدى إلى توقفها. وأضاف البيان أن قاطرة بحرية اقتربت من الناقلة لمحاولة إخماد النيران، قبل أن تمتد إليها ألسنة اللهب هي الأخرى.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل مستقلة كافية لتحديد أسباب الحريق الثاني، أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفن الثلاث، كما لم تتضح حصيلة الإصابات أو مصير أطقمها.
المضيق في قلب المواجهة
تكتسب هذه الحوادث خطورتها من وقوعها في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نسبة تقارب خُمس الإمدادات العالمية من هذين المصدرين.
ومع اندلاع المواجهة بين طهران وواشنطن في 28 شباط، دخلت حركة الملاحة مرحلة اضطراب حاد، وسط تهديدات إيرانية متكررة للسفن، ومخاوف من الألغام البحرية والاستهداف المباشر، الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة العبور وتعطّل جزء كبير منها.
وفي هذا السياق، لم يعد المضيق مجرد ممر تجاري يخضع لحسابات النقل والتأمين، بل تحول إلى إحدى ساحات الضغط العسكري والاقتصادي المتبادل، حيث باتت سلامة السفن مرتبطة بمسار المواجهة بين الطرفين، وبالقرارات المتعلقة بالسماح بالعبور أو تقييده.
شروط إيرانية وحصار أميركي
وفي إطار التصعيد، ربطت طهران إعادة فتح مضيق هرمز وتنظيم حركة العبور بتنفيذ سبعة شروط أعلنتها، في خطوة تعكس استخدام الممر البحري ورقة ضغط في المواجهة مع واشنطن.
في المقابل، ردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية والعقوبات على إيران والجهات المتحالفة معها.
وتكشف هذه الإجراءات المتبادلة عن انتقال المواجهة إلى مستوى يتجاوز الاشتباك العسكري المباشر، ليشمل التجارة البحرية وإمدادات الطاقة والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. فبينما تسعى طهران إلى توظيف موقع المضيق لتعزيز أوراقها التفاوضية، تحاول واشنطن تقليص قدرة إيران على الاستفادة من صادراتها وموانئها.
تداعيات تتجاوز المنطقة
إن استمرار الحوادث البحرية، سواء كانت ناجمة عن هجمات مباشرة أو ألغام أو حرائق لم تتضح أسبابها، يضع شركات الشحن والتأمين أمام مخاطر متزايدة، ويفرض عليها إعادة تقييم مساراتها وتكاليف عملياتها في المنطقة.
كما أن تراجع حركة العبور عبر المضيق لا ينعكس على أطراف المواجهة وحدها، بل يمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً أن أي اضطراب طويل الأمد في نقل النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على الأسعار والإمدادات.
وتزداد حساسية هذه التداعيات مع صعوبة إيجاد بدائل قادرة على تعويض كامل الكميات التي تمر عبر المضيق، ما يجعل استمرار تعطّل الملاحة مسألة ذات أبعاد اقتصادية دولية، لا مجرد أزمة إقليمية.
أهمية هرمز الاستراتيجية
يقع مضيق هرمز بين إيران من جهة، وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. وتنبع أهميته من كونه ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن محدودية البدائل البحرية القادرة على استيعاب التدفقات التي تمر عبره.
ولهذا، لطالما ارتبط أمن المضيق بالتوازنات العسكرية والسياسية في المنطقة، وأصبح استخدامه ورقة ضغط استراتيجية في أوقات التوتر، نظراً إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يترك آثاراً تتجاوز الدول المطلة عليه لتطال الاقتصاد العالمي.
