لماذا تخشى شركات التكنولوجيا سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس؟
أثار فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي مخاوف في أوساط شركات التكنولوجيا والمستثمرين، وسط توقعات بتوسيع الرقابة على قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات المشفرة، إلى جانب احتمال فتح تحقيقات برلمانية بشأن علاقات شركات كبرى بإدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومن المنتظر أن تمنح السيطرة على المجلسين الديمقراطيين مساحة أوسع لاستخدام صلاحيات الرقابة والاستدعاء البرلماني، مع بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني 2027. غير أن قدرتهم على إقرار تشريعات واسعة ستظل محدودة بفعل امتلاك ترامب حق النقض الرئاسي، فضلاً عن استمرار سيطرة إدارته على الوكالات الفيدرالية التابعة للسلطة التنفيذية.
وتشير تقارير نشرتها وكالة «رويترز» في 2 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى جانب تقرير استشرافي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى أن نتائج الانتخابات قد تترك آثاراً على استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فضلاً عن مستقبل العملات المشفرة وعلاقات الشركات الكبرى بالبيت الأبيض.
رقابة أوسع على الذكاء الاصطناعي
قد يستخدم الديمقراطيون صلاحيات الاستدعاء البرلماني لإلزام مسؤولي شركات التكنولوجيا بالمثول أمام اللجان المختصة والإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، أو تقديم وثائق وسجلات تتعلق بممارسات شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والسلوكيات الضارة المحتملة.
ومن شأن هذه الإجراءات توسيع التدقيق في أنشطة الشركات ومساءلة إداراتها بشأن سلامة منتجاتها وتأثيراتها، لكنها لا تعني بالضرورة فرض عقوبات مباشرة أو إقرار قوانين جديدة، إذ تقتصر التحقيقات البرلمانية على الصلاحيات الرقابية والتشريعية ولا تمنح الكونغرس سلطة تنفيذية مباشرة لمعاقبة الشركات.
في المقابل، تشير تقديرات مصرفية نقلتها «رويترز» إلى احتمال استمرار زخم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نظراً إلى القيود السياسية والدستورية التي تواجه الديمقراطيين في تغيير القواعد التنظيمية بصورة سريعة، خصوصاً مع احتفاظ ترامب بحق النقض واستمرار نفوذ إدارته داخل المؤسسات التنفيذية.
مراكز البيانات تحت المجهر
امتدت المخاوف إلى مراكز البيانات، التي أصبحت من أبرز محاور الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مع تزايد الاعتراضات على التوسع في إنشائها بسبب استهلاك الطاقة والمياه، والامتيازات الضريبية المقدمة للشركات، وتأثير المشروعات في المجتمعات المحلية.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن معارضة التوسع في مراكز البيانات لا تقتصر على الديمقراطيين، بل تشمل ناخبين من الحزبين، في وقت أبدى فيه عدد من المرشحين الديمقراطيين لمناصب حكام الولايات في جورجيا وتكساس وميشيغان مواقف أكثر تشدداً تجاه هذه المشروعات.
وشملت المطالب المطروحة وقفاً مؤقتاً لبناء مراكز بيانات جديدة، ومراجعة الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة لشركات التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الشفافية وإشراك المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة بإقامة هذه المنشآت.
وقد تؤثر هذه التوجهات في خطط الشركات الاستثمارية، خصوصاً إذا تحولت الاعتراضات المحلية إلى قيود على التراخيص أو شروط أكثر صرامة لإنشاء المراكز وتشغيلها. كما يمكن أن تمتد التداعيات إلى شركات أشباه الموصلات وموردي معدات التخزين والذاكرة الإلكترونية ومزودي الطاقة وشركات الإنشاءات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.
تحقيقات بشأن علاقات الشركات بترامب
تتمثل إحدى أبرز المخاوف لدى شركات التكنولوجيا في احتمال توسيع التحقيقات البرلمانية لتشمل علاقاتها بإدارة ترامب وعائلته، إلى جانب شركات في قطاعات المصارف والطاقة.
ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، قد تركز هذه التحقيقات على التبرعات السياسية والعقود الحكومية والتعاملات التجارية وشبهات تضارب المصالح، مع إمكانية طلب وثائق ومعلومات من الشركات واستدعاء مسؤولين تنفيذيين للمثول أمام جلسات استماع.
كما أشارت الصحيفة إلى أن طلبات سابقة للحصول على معلومات تناولت تعاملات مع عائلة ترامب، ومشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطروحات العامة للشركات، فضلاً عن ملفات تتصل بالاحتياطي الفيدرالي.
لكن هذه التحركات تظل احتمالات مرتبطة بأولويات الغالبية الديمقراطية المقبلة، ولا تعني بدء تحقيقات جديدة بالفعل أو ثبوت مخالفات قانونية بحق الشركات التي قد يشملها التدقيق.
العملات المشفرة أمام رقابة مشددة
يمتد القلق إلى قطاع العملات المشفرة، الذي شهد تحسناً في توقعات المستثمرين بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، على خلفية تعهدات بتخفيف القيود التنظيمية ودعم صناعة الأصول الرقمية.
وبحسب «رويترز»، قد يتجه الديمقراطيون إلى التحقيق في شركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب وعائلته، في إطار التدقيق في تضارب المصالح والعلاقات المالية والتجارية المرتبطة بالإدارة الأميركية.
كذلك قد تؤدي السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ إلى إبطاء مساعي إقرار تشريعات تدعمها شركات الأصول الرقمية، بعدما تعثر مشروع قانون «كلاريتي» (Clarity Act) في سبتمبر/أيلول وسط معارضة ديمقراطية.
ويرى محللون أن نتائج الانتخابات قد تؤثر في مسار التشريعات المنظمة للعملات المشفرة وسرعة إقرارها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تغير مباشر أو كبير في أسعار هذه الأصول.
حدود التغيير التشريعي
رغم اتساع صلاحيات الرقابة البرلمانية، لا يمتلك الديمقراطيون حرية كاملة في إعادة صياغة القواعد المنظمة لقطاع التكنولوجيا، إذ يظل حق النقض الرئاسي أحد أبرز العوائق أمام تمرير تشريعات لا تحظى بموافقة البيت الأبيض.
كما تستمر الوكالات الفيدرالية التابعة للإدارة في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بمكافحة الاحتكار ومراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ، وهي صلاحيات تنفيذية لا تنتقل تلقائياً إلى الكونغرس بمجرد تغير الأغلبية الحزبية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أوساط مالية توقعات باستمرار نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، بما فيها الصفقات الكبرى، خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، بالنظر إلى أن الجهات التنفيذية تظل صاحبة الدور الأساسي في مراجعة هذه الصفقات والطعن فيها.
وبذلك، قد تواجه شركات التكنولوجيا مرحلة من التدقيق السياسي والرقابي المتزايد، خصوصاً في ملفات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات المشفرة، من دون أن يعني فوز الديمقراطيين تغييراً فورياً في القواعد التنظيمية. وسيعتمد حجم التأثير على طبيعة التحقيقات التي يقرر الكونغرس فتحها، ومدى قدرته على تحويل نتائجها إلى تشريعات أو ضغوط سياسية، في ظل استمرار الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة الكونغرس الأميركي الحزب الديمقراطي شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مراكز البيانات العملات المشفرة دونالد ترامب
