تحرك على خط الإصلاح
عاد ملف الكهرباء إلى واجهة المتابعة السياسية في لبنان، مع عرض إدارة مؤسسة كهرباء لبنان استراتيجيتها وبرامج عملها للمرحلة المقبلة أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متراكمة تتصل بقدرات الإنتاج وانتظام التغذية والأوضاع المالية والتشغيلية.
واستقبل بري، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نسيب نصر، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، حيث تناول اللقاء توجهات المؤسسة والخطوات التي تعتزم متابعتها لتطوير القطاع وتحسين أدائه.
خطة المرحلة المقبلة
وخلال الاجتماع، عرض نصر والوفد المرافق استراتيجية مجلس الإدارة وبرامج العمل التي يجري إعدادها ومتابعتها، إلى جانب أبرز الملفات المرتبطة بأوضاع المؤسسة والتحديات التي تواجهها على المستويات الإدارية والتشغيلية والمالية.
وتطرق البحث إلى الإجراءات المطروحة لتحسين التغذية الكهربائية وتعزيز انتظام عمل المؤسسة، في إطار مقاربة تستهدف تطوير الأداء ومعالجة الاختلالات التي تؤثر في قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين.
تحديات متعددة
يواجه قطاع الكهرباء في لبنان مجموعة من العقبات المتداخلة، أبرزها محدودية قدرات الإنتاج، وصعوبات تأمين التمويل، وملفات الجباية، فضلاً عن التحديات الإدارية والتشغيلية التي تؤثر في استمرارية الخدمة وكفاءتها.
وتتطلب معالجة هذه الملفات، إلى جانب الخطط الفنية، توفير موارد مالية مستدامة وتحسين إدارة المؤسسة وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها، بما ينعكس على مستوى التغذية والخدمات المقدمة للمواطنين.
إصلاح قطاع حيوي
يُعد قطاع الكهرباء من أبرز الملفات الخدماتية والاقتصادية في لبنان، نظراً إلى ارتباطه المباشر بحياة المواطنين وعمل المؤسسات والأنشطة الإنتاجية، فضلاً عن انعكاساته على المالية العامة وكلفة التشغيل في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من تكرار الدعوات إلى إصلاح القطاع وإعادة تنظيمه، لا تزال المؤسسة تواجه تحديات تتعلق بالإنتاج والتمويل والجباية وتطوير البنية التشغيلية، ما يجعل تنفيذ أي استراتيجية جديدة مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على توفير متطلبات تطبيقها.