الحجار يرجئ زيارته إلى سوريا.. ومتري يقود الوفد اللبناني

2026.11.02 - 09:49
Facebook Share
طباعة

تعذّر طارئ يغيّر جدول الزيارة
أرجأ وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار زيارته المقررة إلى سوريا، بعد إبلاغه من نظيره السوري أنس خطاب تعذّر مشاركته في الاجتماع لأسباب خاصة طارئة، ما أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوزيرين إلى موعد لاحق.
وأوضح المكتب الإعلامي للحجار أن القرار جاء عقب التواصل بين الجانبين، مؤكداً أن التأجيل لا يعني تعليق مسار التنسيق بين البلدين، إذ سيشارك الوفد التقني التابع لوزارة الداخلية والبلديات ضمن الوفد اللبناني الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري.


وفد لبناني موسّع في دمشق
ويضم الوفد، إلى جانب متري، وزراء العمل محمد حيدر، والتربية ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيّد، في زيارة تهدف إلى متابعة الملفات المشتركة ووضعها على مسار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وتأتي مشاركة الوفد التقني لوزارة الداخلية في إطار استمرار البحث في القضايا الأمنية والإدارية، رغم غياب الحجار عن الاجتماع، على أن يُستكمل اللقاء الثنائي بين وزيري الداخلية في موعد يُحدد لاحقاً.


الحدود والملفات الأمنية
ويتقدم ملف ضبط الحدود والتنسيق الأمني جدول الأعمال، إلى جانب مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، ومتابعة أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالمطلوبين والتعاون بين الأجهزة المختصة.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة نظراً إلى تشابكها مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين، وحاجتها إلى آليات تعاون مستمرة وتنسيق مؤسسي بين بيروت ودمشق.


عودة النازحين والعمل والتعليم
ولا تقتصر المباحثات على الجوانب الأمنية، إذ تشمل تنظيم الوجود السوري في لبنان وتسهيل عودة النازحين، إلى جانب ملفات العمل والتعليم والأوراق الثبوتية، وهي قضايا ترتبط بصورة مباشرة بالأوضاع الاجتماعية والإدارية للسوريين المقيمين في لبنان.
ومن المتوقع أن تتطلب معالجة هذه الملفات تنسيقاً بين الوزارات المعنية، بما يتيح بحث التحديات العملية ووضع مقاربات مشتركة للقضايا العالقة.


مسار جديد للعلاقات اللبنانية السورية
تأتي الزيارة في إطار تحركات لبنانية سورية لإعادة تنظيم التعاون بين البلدين بعد سنوات من التوتر والملفات المتراكمة، وفي مقدمتها الحدود والوجود السوري في لبنان والموقوفون والتهريب. ويُنظر إلى التنسيق الوزاري بوصفه مدخلاً لمعالجة هذه القضايا بصورة مؤسساتية، بعيداً عن المقاربات الجزئية، فيما يبقى استكمال اللقاءات الثنائية عاملاً مهماً لدفع الملفات الأمنية والإدارية نحو حلول عملية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 5

اقرأ أيضاً