بالأرقام.. وزارة الطاقة تعلن تعرفة المولدات لشهر تشرين الأول
أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية التسعيرة التوجيهية للمولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول 2026، محددة سعر الكيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات عند 52.622 ليرة في المدن، و57.884 ليرة في المناطق التي يتجاوز فيها امتداد شبكة التوزيع 300 متر أو القرى الواقعة على ارتفاع يزيد على 700 متر.
وبحسب بيان الوزارة، يبلغ البدل الثابت لقدرة 5 أمبير 385 ألف ليرة، فيما يصل إلى 685 ألف ليرة لقدرة 10 أمبير، على أن تضاف كلفة الاستهلاك وفق سعر الكيلواط المحدد لكل منطقة.
وتُضاف 300 ألف ليرة إلى البدل الثابت عن كل 5 أمبير إضافية.
وأوضحت الوزارة أن احتساب التعرفة استند إلى متوسط سعر صفيحة المازوت، سعة 20 ليتراً، خلال تشرين الأول، والبالغ 2.662.915 ليرة، بعد احتساب مصاريف التشغيل والفوائد والأكلاف وهامش ربح أصحاب المولدات، إلى جانب كلفة نقل الوقود من محطات المحروقات إلى المولدات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما شملت المعادلة تكاليف الزيوت والفلاتر واستهلاك المولدات، إضافة إلى متوسط سعر الدولار في السوق الموازية خلال الشهر، الذي بلغ 89.700 ليرة.
وأكدت الوزارة أن التسعيرة تستند إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 كانون الأول 2011 بشأن ضبط أسعار المولدات الخاصة، فضلاً عن آلية الرقابة المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.
ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بتركيب العدادات، معلنة عزمها إجراء دراسة موثقة لتحديث المعادلة الحسابية المعتمدة، بما يراعي تقلبات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب متطلبات تشغيل المولدات الخاصة.
كما أرسلت الوزارة كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة تشرين الأول 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الرقابة المشتركة.
وشددت على منع إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى الفواتير ما لم يكن صاحب المولد مسجلاً رسمياً لدى مديرية الضريبة في وزارة المالية، كما حظرت فرض أي رسوم إضافية تحت مسميات الصيانة أو إصلاح الشبكات وغيرها، أو تحميل المشتركين الذين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات رسوماً إضافية.
طالبت الوزارة الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، بتكثيف الرقابة على التزام أصحاب المولدات بالتعرفة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت إلى أن جدول تركيب التسعيرة التفصيلي أُرفق بالبيان، على أن يُنشر أيضاً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
