مرقص: ملف متفجرات ضهر البيدر ينتظر تقدم التحقيقات
بحث مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، ملف النفايات وسبل إصلاح قطاع إدارتها، فيما أكد وزير الإعلام بول مرقص أن قضية متفجرات ضهر البيدر لا تزال قيد المتابعة، وأن البت في إحالتها إلى المجلس العدلي يرتبط بتقدم التحقيقات الجارية.
وترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. واقتصر جدول الأعمال على ملف النفايات، الذي ناقش المجلس بشأنه الإصلاحات المطلوبة لتطوير القطاع وضمان استدامته، إلى جانب تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص فيه.
وقال مرقص، في تلاوته مقررات الجلسة، إن المجلس استمع إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المقترحة، وفي مقدمتها إقرار قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، واعتماد الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات.
كما استمع المجلس إلى عرض مشترك قدمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، قبل تأكيد مجموعة من المبادئ الأساسية لمعالجة الأزمة، تبدأ بتقليص كميات النفايات والحد منها، وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
وتشمل الخطة أيضاً معالجة النفايات العضوية عبر التسبيخ أو التجفيف، وإنتاج الوقود البديل، والتخلص من المرفوضات والمواد الخاملة من خلال الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
وأكد المجلس ضرورة اعتماد اللامركزية في إدارة النفايات، بما يمنح البلديات دوراً محورياً في تنفيذ الحلول، بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. كما شدد على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً وفق صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، التي تتيح تنفيذ المشاريع من دون تحميل الدولة أعباء استثمارية مباشرة.
وطلب مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم مقترحات عملية خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه عدداً من المناطق، على أن يُخصص اجتماع لاحق لمناقشة المقترحات.
وفي ما يتعلق بملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، أوضح مرقص أن وزير العدل عادل نصار طرح خلال الجلسة مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلا أن سلام أكد أن الاجتماع مخصص حصراً لبحث ملف النفايات.
وأضاف مرقص أن رئيس الحكومة شدد على أن قضية المتفجرات لا تزال قيد المتابعة، وأن البت فيها سيتم وفقاً لمقتضيات تقدم التحقيق الجاري، مؤكداً أن الملف لم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال بشأن احتمال تحول مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية» إلى أزمة حكومية، قال مرقص إن هذا الموضوع لم يُبحث خلال الجلسة، موضحاً أن تصريحاته اقتصرت على عرض مقررات مجلس الوزراء.
وأكد وزير الإعلام مجدداً أن الجلسة لم تتناول أي بند آخر غير النفايات، وأن موقف سلام من ملف المتفجرات واضح، إذ سيعود إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يحرزه التحقيق من تقدم.
ويأتي استمرار الخلاف بشأن إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي في وقت تتمسك فيه «القوات اللبنانية» بحسم المسألة، وسط مقاطعة وزرائها الجلسة احتجاجاً على تأجيل البت في الطلب. وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن الملف لا يزال مطروحاً للمتابعة، من دون تحديد موعد نهائي لاتخاذ القرار بشأنه.
