سلام يربط نهضة الصناعة اللبنانية بالأمن وسيادة الدولة
الصناعة رافعة للتعافي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية القادرة على المنافسة محلّ السلع المستوردة، بالتوازي مع إنشاء آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية، وإعداد برنامج لاستقطاب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية وتقليص الاختلالات في الاقتصاد اللبناني.
وجاء الإعلان خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض «الصناعة الوطنية 2026»، الذي تنظّمه جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الصناعة، حيث شدّد سلام على أن دعم الصناعة يتجاوز المصالح القطاعية، ليرتبط بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية.
صمود رغم الأزمات
أشاد سلام بإصرار الصناعيين على تنظيم المعرض رغم الضغوط الاقتصادية والحربين اللتين شهدهما لبنان، معتبراً أن استمرارهم في العمل والمحافظة على مؤسساتهم وعمّالهم يعكس تمسّكاً بالقدرات الوطنية، ويستدعي سياسات حكومية تحمي هذا الصمود وتحوّله إلى فرصة للنهوض.
وأشار إلى أن التجربة أظهرت هشاشة الاقتصادات القائمة على الاستهلاك والأنشطة الريعية وحدها، مؤكداً أن التعافي المستدام يتطلب إعادة الاعتبار إلى القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة. ولفت إلى أن العجز البنيوي في الميزان التجاري يعكس اعتماداً كبيراً على الاستيراد، ما يستدعي توسيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
الأمن شرط للاستقرار
ربط سلام بين التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستقرار، مؤكداً أن «لا استقرار مستداماً من دون أمن مستدام»، وأن ذلك يتطلب بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف.
وشدّد على تمسّك الحكومة بهذا الهدف، رغم الصعوبات والتحديات، معتبراً أن استعادة الدولة دورها وفاعليتها تشكّل شرطاً أساسياً لبناء بيئة مستقرة تتيح الاستثمار والإنتاج.
وفي هذا السياق، عرض سلام رؤية تقوم على شراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ تتولى فيها المؤسسات العامة توفير بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، فيما يضطلع الصناعيون بالاستثمار والإنتاج والابتكار وتوفير فرص العمل.
مواجهة التهريب والإغراق
أكد سلام أن الصناعيين الذين يلتزمون القوانين ويسددون المستحقات لا يستطيعون المنافسة بصورة عادلة في مواجهة البضائع المهرّبة أو التي تُطرح في السوق بأساليب إغراقية. وشدّد على ضرورة مكافحة التهريب والمنافسة غير المشروعة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الجمركية وتشديد الضبط على المنافذ الحدودية، إلى جانب تفعيل الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المشتريات العامة، ضمن القوانين والاتفاقيات المعمول بها.
واعتبر أن اعتماد الدولة على المنتجات الوطنية في مشترياتها يشكّل رسالة عملية إلى الصناعيين، ويعزز ثقتهم بجدوى الاستثمار والإنتاج داخل لبنان.
حوافز للاستثمار والإنتاج
أعلن سلام التوجه إلى اعتماد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على زيادة القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تشجيع تصنيع السلع المستوردة بكميات كبيرة متى توافرت القدرة على إنتاجها محلياً بجودة وأسعار تنافسية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فرصاً للنمو والتطوير.
الطاقة عقبة رئيسية
في ملف الطاقة، أقرّ سلام بأن ارتفاع كلفتها يمثّل أحد أبرز الأعباء التي تواجه الصناعيين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين تغذية كهربائية أكثر انتظاماً وبأسعار تنافسية، ومعبّراً عن أمله في الإعلان قريباً عن حلول مستدامة لأزمة الطاقة.
كما أشار إلى السعي لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، ومساعدة المؤسسات الصناعية على التكيّف مع المعايير الدولية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
الصادرات بوابة للنمو
في ما يتعلق بالتصدير، قال سلام إن قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية تقارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يجعلها مصدراً مهماً للعملات الأجنبية ومؤشراً على قدرة المنتجات اللبنانية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع الاتفاقيات التجارية الثنائية، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات القائمة. كما أعلن توجّهها إلى تكليف البعثات الدبلوماسية بدور أوسع في الترويج للمنتجات اللبنانية واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن الحكومة ستدرس آليات لتقديم حوافز للمؤسسات التي تنجح في زيادة صادراتها أو دخول أسواق جديدة، مؤكداً ضرورة تشجيع النجاح في التصدير ومكافأته.
أبرز العناوين ذات الصلة:
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام المنتجات اللبنانية السلع المستوردة استقطاب الاستثمارات الصناعات التكنولوجية الاقتصاد اللبناني جمعية الصناعيين اللبنانيين وزارة الصناعة الصادرات الصناعية اللبنانية
