العفو العام في لبنان أمام جدار دستوري.. هل انتهى النقاش؟
قرار حاسم
عاد قانون العفو العام في لبنان إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي، مع إدراج بند يتعلق بتنفيذ القانون وتخفيض مدة العقوبات رقم 70/2026 على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية، في محاولة لمناقشة الإشكالات التي أثارها قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بالقانون.
وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي أن قرار المجلس الدستوري غير قابل للمراجعة، مشيراً إلى أن تحركات النواب لا يمكن أن تفضي إلى تعديله أو تغيير مفاعيله، فيما يقتصر النقاش داخل اللجنة على بحث ما إذا كان المجلس قد تجاوز حدود صلاحياته تجاه السلطة التشريعية.
تحركات نيابية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تكثيف عدد من النواب السنّة تحركاتهم اعتراضاً على قرار المجلس الدستوري، وسعيهم إلى البحث في الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق قانون العفو العام.
وعقد النواب لقاءات مع رئيس الحكومة نواف سلام والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، لبحث آليات تطبيق القانون ومصير الملفات القضائية المشمولة به، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات القرار الدستوري على المستفيدين المحتملين من أحكام العفو.
التزام قضائي
في المقابل، شدد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، عقب لقائه رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، على التزام النيابة العامة التمييزية بقرار المجلس وتفسيراته.
وأكد أهمية توحيد المعايير القانونية المعتمدة في تطبيق القانون، بما يضمن التعامل مع الملفات المعنية وفق الأصول القضائية، ويحدّ من التباين في تفسير الأحكام والإجراءات المرتبطة بها.
خيارات محدودة
يضع الموقف المنسوب إلى المصدر النيابي التحركات الجارية أمام حدود قانونية واضحة، إذ لا يُتوقع أن تتيح مناقشات لجنة الإدارة والعدل تغيير قرار المجلس الدستوري، فيما يبقى البحث منصبّاً على نطاق صلاحياته والآليات القانونية الممكنة للتعامل مع تداعياته.
أبرز العناوين ذات الصلة:
قانون العفو العام لبنان مدة العقوبات لجنة الإدارة والعدل النيابية المجلس الدستوري لبنان
