ماكرون يتعهد بإجراءات حازمة لاحتواء الاحتجاجات الفرنسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيكشف عن «إجراءات قوية» لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، محذراً من احتمال تجدد الاضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة والمطالب بتحسين أوضاع التعليم.
وقال ماكرون، خلال تصريحات أدلى بها الاثنين في مرسيليا، إنه طلب من الحكومة الاستجابة للمطالب التي وصفها بالمشروعة، والتي تشكل جوهر التحرك الاجتماعي. ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمراً صحفياً عقب اجتماعه مع اتحادات ومجموعات تمثل طلاب المدارس الثانوية، لعرض الخطوات المرتقبة لاحتواء الأزمة.
في المقابل، أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز استمرار القيود المفروضة على الاحتجاجات واسعة النطاق، مشيراً إلى أن السلطات تسعى إلى منع تكرار أعمال الشغب التي شهدتها البلاد قبل أسبوع. وقال إن الأوضاع خلال الأيام المقبلة قد لا تختلف كثيراً عما شهدته البلاد حتى الآن.
شهدت عدة مدن فرنسية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة ومطالب بتحسين أوضاع التعليم، تخللتها أعمال عنف ونهب. واتهمت السلطات نشطاء يساريين متشددين باستغلال المظاهرات لإثارة الفوضى.
رداً على ذلك، فرضت السلطات حظر تجول في عدد من المدن، إلى جانب تقييد تنظيم المظاهرات خلال مطلع الأسبوع. وأفادت وزارة الداخلية بأن الانتشار الأمني المكثف السبت الماضي ساهم في الحد من أعمال العنف مقارنة بالأسبوع السابق، رغم تسجيل توقيف 1435 شخصاً وإصابة أكثر من 150 متظاهراً و267 شرطياً.
وأوضح نونيز أن المحافظين سيقررون، بالتشاور مع رؤساء البلديات، مدى الحاجة إلى تمديد حظر التجول في أكثر من 12 مدينة. كما أكد استمرار حظر المظاهرات في مراكز المدن، بسبب المخاطر التي قال إنها تهدد الأمن العام.
على صعيد المشاركة الشعبية، أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أن نحو 800 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي، وهو عدد مماثل للمشاركين في احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول. في المقابل، قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 410 آلاف شخص.
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة للموازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام، فيما تبقى الإجراءات التي سيعلنها لوكورنو محور الاهتمام خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات.
