زيادة أسعار الكهرباء والمياه في السعودية بدءًا من 2027
تبدأ السعودية تطبيق تعريفة جديدة للكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، بالتزامن مع إقرار إجراءات دعم مالي تستهدف تخفيف الأعباء عن فئات من المواطنين، تشمل بدلًا شهريًا بقيمة 500 ريال، أي نحو 133 دولارًا، إلى جانب تعديلات تدريجية على الأجور المعتمدة لاحتساب السعوديين ضمن نسب التوطين في القطاع الخاص.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات للحد من الأثر المالي المترتب على تعديل تعرفة الكهرباء والمياه. وأعلنت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، في المقابل، تفاصيل الأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
زيادة تعرفة الكهرباء ورسوم شهرية ثابتة
وبموجب التعريفة الجديدة، يرتفع سعر استهلاك الكهرباء السكني الذي لا يتجاوز 6 آلاف كيلوواط ساعة شهريًا من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة، بما يعادل زيادة بنسبة 16.7%، من نحو 4.8 إلى 5.6 سنتات أمريكية.
أما الاستهلاك الذي يتجاوز 6 آلاف كيلوواط ساعة شهريًا، فترتفع تعرّفته من 30 إلى 33 هللة للكيلوواط ساعة، بزيادة تبلغ 10%، من 8 إلى 8.8 سنتات أمريكية.
وتتضمن التعديلات أيضًا اعتماد رسوم شهرية ثابتة للمنازل تتراوح بين 70 ريالًا، أي نحو 18.65 دولارًا، و100 ريال، بما يعادل 26.64 دولارًا، وفق سعة القاطع الكهربائي. وتحل هذه الرسوم محل الرسوم السابقة المرتبطة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة.
تعرفة المياه والصرف الصحي
وفي قطاع المياه، أعلنت شركة المياه الوطنية تعديل أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، إلى جانب إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك والرسوم الشهرية الثابتة.
وبحسب جداول التعرفة الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية نقلًا عن الشركة، يرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي في الشريحة السكنية الأولى، التي تشمل استهلاكًا يصل إلى 15 مترًا مكعبًا شهريًا، من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 900%، من نحو 4 سنتات إلى 40 سنتًا أمريكيًا للمتر المكعب.
وفي الشريحة الثانية، التي تشمل الاستهلاك الذي يزيد على 15 مترًا مكعبًا ولا يتجاوز 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ترتفع التعرفة المجمعة من 1.5 ريال إلى 3 ريالات للمتر المكعب، أي بزيادة نسبتها 100%، لتصل إلى نحو 80 سنتًا أمريكيًا.
أما الشريحة الثالثة، التي تتجاوز 30 مترًا مكعبًا وتصل إلى 45 مترًا مكعبًا شهريًا، فتبلغ تعرّفتها 6 ريالات للمتر المكعب، بما يعادل نحو 1.60 دولار، فيما تصل إلى 9 ريالات للمتر المكعب، أو نحو 2.40 دولار، للاستهلاك الذي يتجاوز 45 مترًا مكعبًا شهريًا.
وتشمل التعديلات كذلك رسومًا شهرية ثابتة لعدادات المياه السكنية الصغيرة، تبدأ من 20 ريالًا للمياه، أي نحو 5.33 دولارات، و10 ريالات لخدمات الصرف الصحي، بما يعادل 2.66 دولار، على أن تختلف الرسوم وفق مواصفات العداد والخدمات المقدمة.
ولا تعني نسب الزيادة المعلنة في شرائح الاستهلاك أن الفاتورة الإجمالية لكل مشترك سترتفع بالنسبة نفسها، إذ تُحتسب قيمة الاستهلاك وفق شرائح تصاعدية، وتُضاف إليها الرسوم الشهرية الثابتة.
بدل شهري بقيمة 500 ريال لفئات من المواطنين
وبالتزامن مع تعديل أسعار الخدمات، تضمنت التوجيهات الملكية إقرار بدل شهري إضافي بقيمة 500 ريال، أي نحو 133 دولارًا، للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
كما أقرت التوجيهات دعمًا شهريًا بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعديل تعرفة الكهرباء والمياه.
وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع إعادة تسعير الخدمات الأساسية، فيما يتوقف حجم استفادة الأسر منها على مدى انطباق شروط الدعم عليها، وعلى مقدار التغير الفعلي في فواتيرها الشهرية.
تعديلات تدريجية على أجور السعوديين في القطاع الخاص
وامتدت الإجراءات إلى سوق العمل، إذ تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال شهريًا، أي نحو 1332 دولارًا، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.
ومن المقرر رفع الحد إلى 6 آلاف ريال، بما يعادل نحو 1599 دولارًا، بعد مرور 12 شهرًا على بدء تطبيق الزيادة الأولى، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
ويستهدف هذا التعديل تعزيز مستويات أجور المواطنين ودعم استمرارية توظيفهم في منشآت القطاع الخاص. لكنه لا يعني فرض حد أدنى عام للأجور على جميع العاملين في القطاع الخاص، بل يحدد مستوى الأجر المطلوب لاحتساب الموظف السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين المعتمدة في برنامج «نطاقات».
وتجمع القرارات بين رفع تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتقديم دعم مالي مباشر لفئات من المواطنين، وتعديل متطلبات الأجور المرتبطة بالتوطين. وسيعتمد الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات على مقدار الزيادة الفعلية في الفواتير، ومدى استفادة الأسر من برامج الدعم، وقدرة منشآت القطاع الخاص على التكيف مع متطلبات الأجور الجديدة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السعودية أسعار الكهرباء أسعار المياه الصرف الصحي الدعم الحكومي الضمان الاجتماعي برنامج نطاقات الأجور تكاليف المعيشة
