لقاءات متعددة الملفات
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور النائب وائل أبو فاعور، آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في إطار سلسلة لقاءات عقدها سلام في السراي الحكومي وشملت ملفات سياسية واقتصادية وإدارية.
وتزامنت هذه اللقاءات مع تحرك حكومي لمتابعة ملف شركة «سوليدير»، ولا سيما طلب تمديد مدة الشركة، وسط تأكيد ضرورة ربط أي تمديد بالتزامات واضحة تحقق المصلحة العامة.
اقرأ أيضاً: مهلة أخيرة.. كهرباء لبنان تتحرك لتحصيل مستحقاتها
مشاورات سياسية
استقبل سلام، ضمن برنامج لقاءاته، النائب نعمة إفرام، وبحث معه الأوضاع العامة، كما التقى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب لمناقشة المستجدات الداخلية.
وشملت اللقاءات أيضاً وزيرة العدل السابقة وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ماري كلود نجم، في إطار المشاورات المتعلقة بالشؤون العامة.
اقرأ أيضاً: "التطبيع يهدد الكيان اللبناني".. حملة للدفاع عن قانون مقاطعة إسرائيل
ملفات اقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، استمع سلام إلى عرض من وزير الصناعة جو عيسى الخوري بشأن نتائج زيارته إلى فرنسا، كما بحث مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أوضاع الشركة.
«سوليدير» تحت المتابعة
في ملف «سوليدير»، ترأس سلام الاجتماع الأول بين اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية وممثلي الشركة، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني ورئيس مجلس إدارة «سوليدير» ناصر الشماع.
وخصص الاجتماع لمناقشة مضمون الكتاب الذي وجّهته الحكومة سابقاً إلى الشركة بشأن طلب تمديد مدة عملها، في خطوة تندرج ضمن متابعة الحكومة للملف وتحديد الشروط المرتبطة بأي قرار بشأنه.
شروط للمصلحة العامة
أكدت الحكومة أن أي تمديد محتمل يجب أن يستند إلى معايير واضحة، وأن يقترن بالتزامات محددة، تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة غير المنجزة، وفي مقدمتها الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.
ملفات مفتوحة
تعكس لقاءات السراي تعدد الملفات المطروحة أمام الحكومة اللبنانية، من التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية إلى متابعة شؤون المؤسسات والمشاريع العامة. ويبقى ملف «سوليدير» مرتبطاً بما ستسفر عنه المشاورات بشأن شروط التمديد والالتزامات المطلوبة لضمان مراعاة المصلحة العامة.