استحقاق مؤجل
جدّدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مطالبتها بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، محذّرة من أن استمرار التأخير لا يقتصر تأثيره على الحقوق الوظيفية للأساتذة، بل ينعكس أيضاً على قدرة الجامعة على أداء مهامها التعليمية والبحثية.
وقالت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها، إن تأجيل البت في الملف يُبقي شريحة واسعة من الأساتذة في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، ويحدّ من قدرة الجامعة اللبنانية على تلبية متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي.
اقرأ أيضاً: تهديد مجهول بقصف برعشيت.. البلدية تكشف المستجدات وتدعو للحذر
حاجة أكاديمية
اعتبرت الرابطة أن ملف التفرغ تجاوز كونه مطلباً نقابياً، ليصبح استحقاقاً وطنياً وأكاديمياً ملحاً، في ظل الحاجة إلى سد النقص في الكوادر التعليمية داخل عدد من الكليات والفروع.
وأكدت أن إقرار الملف يمثل حقاً للأساتذة الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية، بعد سنوات من العمل في الجامعة، مشددة على ضرورة إنهائه بما يراعي احتياجات المؤسسة وحقوق العاملين فيها.
اقرأ أيضاً: مباحثات لبنانية فرنسية لفتح آفاق جديدة أمام الصناعة والاستثمار
معايير واضحة
شددت الهيئة على أن إقرار التفرغ يجب أن يستند إلى معايير الكفاءة والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، مع ضمان الشفافية وتجنب المحسوبيات والقرارات الاستنسابية أو التوظيف العشوائي.
كما دعت إلى مراعاة التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك، بما يضمن اعتماد آلية واضحة وعادلة في معالجة الملف.
الأنظار إلى بعبدا
مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة الخميس في قصر بعبدا، دعت الرابطة الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لإقرار ملف التفرغ من دون مزيد من التأجيل.
وأعلنت الهيئة التنفيذية إبقاء جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات المرتبطة بالملف، في ظل ترقب الأساتذة لما قد تسفر عنه تحركات الحكومة.
قرار منتظر
يظل ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة من القضايا العالقة في الجامعة اللبنانية، وسط مطالبات بحسمه وفق معايير توازن بين احتياجات الكليات وحقوق الأساتذة، وتحدّ من استمرار حالة عدم الاستقرار الوظيفي.
حسم الملف أمام الحكومة
تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة من المطالب المطروحة، وسط تأكيد الرابطة أن إنهاء الملف بات ضرورة لضمان استقرار الأساتذة وتعزيز قدرة الجامعة اللبنانية على مواصلة دورها الأكاديمي والوطني.