جلسة حكومية مرتقبة لبحث ملف المتفجرات المضبوطة في لبنان
يعقد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس 22 تشرين الأول ، جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري، لمناقشة مجموعة من الملفات المالية والقضائية والإدارية، يتقدمها طلب إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر إلى المجلس العدلي، إلى جانب ملفات الموازنة العامة والطاقة والتعليم الجامعي.
أقرا أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ 20_10_2026
ملف المتفجرات أمام المجلس العدلي
يتضمن جدول الأعمال طلب وزارة العدل إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وتلك التي عُثر عليها في منطقة القصر إلى المجلس العدلي، إضافة إلى كل ما يكشفه التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد.
الموازنة والقضاء العدلي
يبحث الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، إلى جانب استكمال مناقشة ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، في إطار بحث الملفات التشريعية المرتبطة بالقطاع القضائي.
ملفات الطاقة والتدقيق الجنائي
على صعيد قطاع الطاقة، يستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزارة الطاقة والمياه بشأن كتاب رئيس ديوان المحاسبة الموجّه إلى المدعي العام لدى الديوان، والمتعلق بمناقصة التدقيق الجنائي في بوارج إنتاج الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقات الفيول المرتبطة بها.
أقرا أيضاً: 540 منشأة مدمرة.. الاحتلال يصعّد عدوانه على جنوب لبنان
كذلك يناقش المجلس طلب وزارة الطاقة والمياه تحميل الخزينة العامة المبالغ التي صدرت بشأنها قوانين أو مسوّغات قانونية أخرى للإعفاء من مستحقات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه.
التقنيات الرقمية والبيئة
يشمل جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرصانة الرقمية والحد من الآثار البيئية والمناخية للتقنيات الرقمية، في ظل تزايد الاهتمام بالتداعيات البيئية لاستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتأتي الجلسة في ظل تعدد الملفات المالية والقضائية والإدارية المطروحة، مع ترقب لما ستسفر عنه المناقشات بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما طلب إحالة ملف المتفجرات المضبوطة إلى المجلس العدلي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس الوزراء اللبناني المتفجرات المضبوطة المجلس العدلي الموازنة العامة القضاء العدلي وزارة الطاقة والمياه
