موظفو الإدارة العامة في لبنان يصعّدون بوجه الحكومة
تصعيد في مواجهة الغلاء
صعّدت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تحركها للمطالبة بتصحيح الأجور وتحسين التقديمات الاجتماعية، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، معلنة مواصلة الإقفال القسري يوم الجمعة إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وموحّدة.
اقرأ أيضاً: بين التفاوض وحصرية السلاح.. رعد يرسم خطوطه الحمراء
رواتب تحت الضغط
أكدت الرابطة، في بيانها رقم 41/2026، أن الرواتب الحالية لم تعد كافية لتأمين الاحتياجات الأساسية، معتبرة أن استمرار تراجع قيمتها الفعلية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، فاقم الأعباء المعيشية على الموظفين وعائلاتهم.
وانتقدت ما وصفته بتجاهل الحكومة مطالب العاملين في الإدارة العامة، داعية إياها إلى تحمّل مسؤولياتها بوصفها الجهة المشغّلة، والعمل على معالجة الأزمة بعيداً عن الوعود المتكررة والتأجيل.
مطالب تتجاوز الرواتب
تتمثل أبرز مطالب الرابطة في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وموحّدة تراعي التراجع النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب اعتماد بدل نقل يتناسب مع أسعار المحروقات.
كما تطالب بتحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيما المنح المدرسية، وتعزيز دعم تعاونية موظفي الدولة، ورفع مستوى التغطية المتعلقة بالاستشفاء، بما يخفف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم.
الإقفال مستمر
شددت الرابطة على تمسكها بمطالبها، مؤكدة استعدادها للمساهمة في بلورة حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق العاملين وتراعي المصلحة العامة، من دون التراجع عن مطالبها أو القبول باستمرار المماطلة.
وبناءً على ذلك، أعلنت استمرار الإقفال القسري يوم الجمعة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً أمام أي مبادرة جدية تفضي إلى تسوية عادلة.
