مذكرة لبنانية أميركية تضع 3 ملفات حساسة أمام رجي
مذكرة بثلاثة مسارات
في خطوة تعكس اتساع النقاش حول مستقبل الدولة اللبنانية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، تسلّمت لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مذكرة في واشنطن تتضمن ثلاثة مسارات قالت إنها تهدف إلى دعم سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، بالتوازي مع دفع مسارات التفاوض والإصلاح الاقتصادي والمالي.
وجاءت المذكرة خلال لقاء جمع رجي بوفد اللجنة، تناول المستجدات اللبنانية ونتائج لقاءاته مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس، إلى جانب اجتماعات أجراها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
افرأ أيضاً: عون يوقّع 3 مراسيم ويُحيل الموازنة ودعم السائقين للبرلمان
التفاوض أولاً
يركز المسار الأول على دعم مفاوضات بين لبنان وإسرائيل تقودها المؤسسات اللبنانية وبرعاية أميركية، بهدف بحث الملفات الأمنية والحدودية والتوصل إلى ترتيبات من شأنها معالجة القضايا العالقة وإنهاء الأعمال العدائية.
وتضع اللجنة هذا المسار ضمن تصور أوسع لتعزيز دور المؤسسات الدستورية اللبنانية في إدارة الملفات السيادية والتفاوضية، بدلاً من إبقائها خارج الإطار الرسمي للدولة.
اقرأ أيضاً: أسعار المحروقات تنخفض في لبنان والمازوت الأكثر تراجعاً
حصرية السلاح
أما المسار الثاني، فيتمحور حول حصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها، وهو ملف يحتل موقعاً متقدماً في النقاش السياسي اللبناني.
وتدعو اللجنة، وفق المذكرة، إلى استكمال مسار تسليم سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية والأمنية خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، باعتبار أن اللجنة تربط حصرية القرار الأمني والسيادي باستعادة الدولة لدورها الكامل.
الإصلاح تحت المجهر
المسار الثالث يتناول الإصلاحات الدستورية والمالية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز استقلال القضاء، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
كما تقترح اللجنة توسيع دور الاغتراب اللبناني في دعم الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية مع جهات في الولايات المتحدة، في محاولة لربط الإصلاح الداخلي بمصادر دعم خارجية.
دعم الاغتراب
وتؤكد اللجنة استعدادها للتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية وحشد شبكات الاغتراب في الولايات المتحدة للمساهمة في دعم مسار بناء الدولة وتنفيذ الدستور واتفاق الطائف.
ويضم الإطار مجموعة من المنظمات اللبنانية-الأميركية التي تنسق جهودها مع دوائر سياسية ومؤسسات في الولايات المتحدة بشأن الملفات المتعلقة بلبنان.
ملفات مترابطة
تأتي المذكرة في وقت تتقاطع فيه ملفات الأمن والسيادة مع المسارات السياسية والاقتصادية في لبنان، إذ يتزامن البحث في حصرية السلاح ودور الدولة في القرارات السيادية مع استمرار النقاش بشأن الوضع على الحدود الجنوبية، فيما تواجه البلاد في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي واستعادة فاعلية المؤسسات.
ولا تمثل المسارات الثلاثة، بحسب مضمون المذكرة، قرارات ملزمة بقدر ما تعكس رؤية اللجنة ومقترحاتها بشأن الأولويات التي ترى أنها ضرورية لتعزيز دور الدولة اللبنانية.
