الموازنة وبدل النقل.. ملفات ساخنة أمام الحكومة اللبنانية
ملفات تمس حياة اللبنانيين
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس في السراي الحكومي، على جدول أعمال يتصدره استكمال بحث مشروع موازنة 2027، إلى جانب ملفات اقتصادية ومعيشية وطاقة، أبرزها تعديل بدل النقل اليومي ومشروع استقدام وحدة عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي في دير عمار.
وتأتي الجلسة في وقت تواصل فيه الحكومة دراسة الموازنة على مدى جلسات متتالية، وسط نقاشات تتصل بالنفقات والإيرادات والالتزامات المالية للدولة.
اقرأ أيضاً: جنوب لبنان تحت القصف.. غارات إسرائيلية على محاور عدة
الموازنة أولاً
يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بعد سلسلة جلسات خصصت لدراسة مواده وتعديل بعضها.
ويشكل الملف أحد أبرز الاستحقاقات المالية للحكومة، في ظل الحاجة إلى تحديد الأولويات المالية للدولة ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق ضمن مشروع العام المقبل.
اقرأ أيضاً: تصعيد إسرائيلي في الجنوب وإصابة عسكري لبناني و3 مدنيين
بدل النقل
يتضمن جدول الأعمال طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بموجب مرسوم سابق.
لم يتضمن البند المنشور قيمة الزيادة المقترحة، ما يجعل القرار النهائي بشأن مقدار البدل من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الموظفين وأصحاب العمل والهيئات المعنية.
ويأتي بحث هذا الملف في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بكلفة التنقل والنفقات اليومية، ما يجعل أي تعديل في البدل مرتبطاً مباشرة بالأجور وكلفة العمل.
غاز دير عمار
على صعيد الطاقة، يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي عبر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز FSRU في منطقة دير عمار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي المشروع ضمن مسار البحث عن مصادر أكثر استقراراً لتغذية محطة دير عمار بالغاز، في إطار خطط إصلاح قطاع الكهرباء واستقطاب تمويل واستثمارات من القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد بحثت سابقاً استقدام وحدة عائمة لتأمين مصدر للغاز للمحطة وتحديث منشآتها.
مناطق تكنولوجية
يبحث المجلس أيضاً مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يرتبط بإنشاء مناطق اقتصادية مخصصة للصناعات التكنولوجية.
ويهدف الملف، بحسب عنوان المشروع، إلى وضع إطار مؤسسي للمناطق الاقتصادية الخاصة المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية، ضمن توجه لفتح المجال أمام استثمارات وأنشطة اقتصادية جديدة.
ملف بيئي
يتضمن جدول الأعمال عرضاً من وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري.
وتطلب الوزارة الموافقة على تحويل المساهمة وإجازة صرفها خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، وهو بند سبق أن أُرجئ من جلسة سابقة، ما يضيف بعداً رقابياً وقانونياً إلى النقاش الحكومي.
ملفات إضافية
إلى جانب الملفات الاقتصادية والطاقة والبيئة، يتضمن جدول الأعمال مجموعة من البنود العادية والمنتظمة والشؤون الوظيفية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة في استكمال الملفات المالية والإدارية التي أُدرجت على جدول أعمالها خلال الأسابيع الماضية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
مجلس الوزراء اللبناني السراي الحكومي الغاز الطبيعي الموازنة الالتزامات المالية قيمة بدل النقل الطاقة الغاز الطبيعي المسال
