عام جامعي تحت الضغط
دخلت الجامعة اللبنانية مرحلة جديدة من التعطيل مع استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين عن الأعمال الأكاديمية والإدارية، احتجاجاً على تأخر إقرار ملف التفرّغ، وسط دعوات لتحرك ميداني أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
اقرأ أيضاً: اجتماع وزاري يبحث أزمة النقل وكلفة التنقل في لبنان
إضراب مستمر
أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين استمرار الإضراب إلى حين حسم ملف التفرّغ، معربة عن اعتراضها على إلغاء اجتماع كان مقرراً مع وزيرة التربية والتعليم العالي، معتبرة أن الخطوة زادت من حالة القلق لدى الأساتذة الذين ينتظرون حلولاً منذ فترة طويلة.
وقالت اللجنة إن غياب الإجابات الواضحة بشأن الملف يفاقم الأزمة داخل الجامعة اللبنانية، التي تواجه، بحسب تعبيرها، اضطراباً مع بداية العام الجامعي.
اقرأ أيضاً: تعديل جديد لأسعار المحروقات في لبنان
تحذير من تداعيات الأزمة
حذرت اللجنة من أن استمرار التعطيل يهدد العملية التعليمية ومصير الأساتذة والطلاب، مشيرة إلى أن المتعاقدين تحملوا أعباء المرحلة الماضية رغم الظروف الصعبة، مطالبين بمعالجة أوضاعهم الوظيفية وإنهاء حالة الانتظار.
وأضافت أن استمرار تأجيل الملف يترك الأساتذة المتعاقدين أمام أوضاع غير مستقرة، داعية إلى التعامل مع القضية باعتبارها أولوية تمس مستقبل الجامعة الوطنية.
اقرأ أيضاً: من الجنوب إلى صندوق النقد.. جابر يضع ملفات لبنان أمام باريس
دعوات للحسم
طالبت اللجنة رئيس الحكومة نواف سلام بإدراج ملف التفرّغ ضمن جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته، والعمل على إقرار صيغة نهائية قابلة للتنفيذ.
كما دعت الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء 30 أيلول 2026، في إطار التحركات التصعيدية للمطالبة بحل الملف.
مناشدة الرئاسات
وجهت اللجنة دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام للتدخل من أجل إنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين، وإيجاد حل يضمن استقرار الجامعة اللبنانية.
اختبار جديد للجامعة
تضع أزمة التفرّغ الجامعة اللبنانية أمام تحدٍ جديد مع استمرار الإضراب وتعثر الحلول، فيما ينتظر الأساتذة المتعاقدون قراراً حكومياً ينهي حالة الجمود ويعيد انتظام العمل الأكاديمي والإداري.