سلام يضع حصر السلاح أمام اختبار التنفيذ... ولقاء أميركي مرتقب
معركة بناء الدولة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته مستمرة في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن استعادة الدولة لقراري الحرب والسلم تمثل هدفاً أساسياً، لكنه لفت إلى أن تحقيق هذا الأمر خلال فترة قصيرة أمر بالغ الصعوبة ويحتاج إلى آليات واضحة ومسار تدريجي.
اقرأ أيضاً: وقف النار في جنوب لبنان على طاولة واشنطن وطهران
مرحلة التنفيذ تبدأ
قال سلام إن لبنان انتقل إلى مرحلة البحث في كيفية تطبيق قرار حصر السلاح، موضحاً أن قيام الدولة لا ينسجم مع وجود قوى عسكرية متعددة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وأن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يستند إلى المبادئ التي نص عليها اتفاق الطائف.
وأضاف أن استعادة القرار الوطني في الملفات الأمنية والعسكرية تعد مسؤولية داخلية، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز دور المؤسسات الرسمية في إدارة شؤون البلاد.
اقرأ أيضاً: رجي يطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال
جدل حول دور السلاح
تطرق سلام إلى دور سلاح حزب الله في المرحلة الماضية، معتبراً أن التجارب السابقة أظهرت عدم قدرته على منع الاعتداءات الإسرائيلية أو حماية لبنان من التداعيات الأمنية ،بحسب تعبيره, مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع يطرح أسئلة حول مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.
كما اعتبر أن ما عُرف بـ"حرب الإسناد" لم تحقق أهدافها بالنسبة للبنان، بل أدت إلى أضرار اقتصادية كبيرة، داعياً إلى تجنب أي مسار قد يعيد البلاد إلى دائرة المواجهات.
اقرأ أيضاً: آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان.. آلاف الشهداء والجرحى
الخيار الدبلوماسي للجنوب
شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأقل كلفة لمعالجة الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكداً أن الحكومة تعمل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية لإنهاء الوجود الإسرائيلي واستعادة الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى استمرار الحاجة لوجود دولي في الجنوب لمراقبة الوضع ورفع التقارير، داعياً إلى بحث ترتيبات جديدة للقوة الدولية برعاية الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
ملفات داخلية وخارجية
في ملف النازحين، أوضح سلام أن الحكومة ركزت خلال الأزمة على تأمين الاحتياجات الأساسية ومنع ترك أي شخص دون مأوى، مشيراً إلى أن حجم الاحتياجات تجاوز الإمكانات المتاحة.
وأكد أن العمل انتقل تدريجياً من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن سلام أنه سيعقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي خلال الأيام المقبلة، في إطار التحركات الخارجية للحكومة اللبنانية.
اختبار الدولة
يدخل ملف حصر السلاح في لبنان مرحلة أكثر حساسية مع انتقال النقاش من المبدأ السياسي إلى آليات التنفيذ، في وقت تراهن الحكومة على المسار الدبلوماسي وتعزيز مؤسسات الدولة، بينما يبقى نجاح هذا المسار مرتبطاً بالتوافق الداخلي والتطورات الإقليمية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حصر السلاح الأراضي اللبنانية اتفاق الطائف حزب الله الاعتداءات الإسرائيلية النازحين إعادة الإعمار لبنان جنوب لبنان
