الضرائب في لبنان.. إحالة أكثر من 100 مؤسسة للقضاء
أحال وزير المالية اللبناني ياسين جابر أكثر من 100 مؤسسة من كبار المكلفين إلى النيابة العامة المالية، على خلفية التخلف أو الامتناع عن تسديد الضرائب المستحقة رغم توجيه إنذارات ومطالبات رسمية إليها ضمن المهل المحددة.
أقرا أيضاً:مسيّرة على ارتفاع منخفض.. ماذا حدث للصحافيين في زوطر الغربية؟
وتضمنت الإحالة، التي جرت عبر وزارة العدل، لائحة بأسماء المؤسسات المعنية، إلى جانب طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق الأصول، بعد استنفاد المسار الإداري المتعلق بالمطالبة بالمستحقات.
جاءت الخطوة عقب متابعة أجرتها الإدارة الضريبية لملفات المؤسسات المشمولة، حيث جرى إنذارها وحثها على تسوية أوضاعها وتسديد المبالغ المتوجبة عليها. استمرار عدم الالتزام دفع وزارة المالية إلى نقل القضية من نطاق المعالجة الإدارية إلى المسار القضائي.
تولي الوزارة أهمية خاصة للمخالفات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ إن المبالغ التي يحصلها المكلف من المستهلك تحت هذا البند تُحصّل لمصلحة الخزينة العامة ولا تُعد إيرادًا خاصًا بالمؤسسة.
أقرا أيضاً:انتهاك جديد.. قصف إسرائيلي على قرى جنوب لبنان
ويترتب على المكلف التصريح عن تلك المبالغ وتحويلها إلى الخزينة ضمن الأطر القانونية، ما يجعل عدم توريدها إبقاءً لأموال جرى تحصيلها أصلًا لحساب الدولة لدى الجهة المكلفة بدل تسديدها للخزينة، بحسب بيان وزارة المالية.
في موازاة تشديد الملاحقة بحق غير الملتزمين، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية الغرامات الضريبية وخفضها، بما يمنح المكلفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم فرصة للاستفادة من تخفيضات وفق شروط ومهل محددة.
تشمل الإجراءات تسويات لغرامات التحقق والتحصيل المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتبارًا من 16 تشرين الثاني 2022، مع تخفيضات تصل إلى 75% من الغرامات النسبية و60% من الغرامات المقطوعة، إضافة إلى خفض يصل إلى 75% من غرامات التأخير في الدفع، بحسب الحالات التي يحددها القرار.
يستمر العمل بهذه التسويات حتى 30 تشرين الأول 2026 ضمنًا، ما يتيح للمكلفين المعنيين فترة زمنية لتسديد المستحقات والاستفادة من التخفيضات المقررة قبل انتهاء المهلة.
تعكس الإجراءات مسارين متوازيين في السياسة الضريبية التي تتبعها وزارة المالية، يقوم الأول على إحالة حالات عدم الامتثال المستمرة إلى الجهات القضائية المختصة، فيما يفتح الثاني المجال أمام المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم للعودة إلى الانتظام الضريبي عبر حوافز تتعلق بالغرامات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان وزارة المالية اللبنانية ياسين جابر الضرائب الغرامات الضريبية التهرب الضريبي كبار المكلفين المؤسسات الكبرى النيابة العامة المالية الخزينة العامة الضريبة على القيمة المضافة التحصيل الضريبي الامتثال الضريبي تسوية الغرامات الاقتصاد اللبناني المالية العامة الإيرادات الضريبية وزارة العدل اللبنانية الضرائب في لبنان المؤسسات اللبنانية
