7 أصوات تحسم الطعن بقانون العفو العام في لبنان
يتواصل الطعن بقانون العفو العام في لبنان أمام المجلس الدستوري، بالتزامن مع الإضراب والتحركات داخل سجن رومية، بعد تعليق تنفيذ القانون إلى حين حسم المراجعة الدستورية.
أقرا أيضاً:ملفات البقاع الإنمائية على طاولة بري في عين التينة
يرتبط البت بالملف بإنجاز تقرير المقرر ثم استكمال المراحل الإجرائية المحددة قانوناً. وتدور التقديرات حول صدور النتيجة قبل نهاية الشهر، من دون تحديد موعد نهائي، إذ يخضع التوقيت لمسار المذاكرة والمداولات.
أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب أن الإجراءات تسير ضمن المهل القانونية، موضحاً أن المقرر المعيّن يقترب من إنجاز تقريره. وقد تمتد المهلة الإجمالية لنحو شهر تقريباً، مع إمكانية اختلافها بحسب سير العمل واستكمال التبليغات.
أقرا أيضاً:جنبلاط: المفاوضات مقبولة إذا أنهت الاحتلال الإسرائيلي
رفض مشلب معظم المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الملف، معتبراً أن نحو 90% منها يقوم على تحليلات لا تستند إلى أساس قانوني، فيما تستمر الإجراءات وفق المسار المعتمد.
يفتح المجلس جلسته خلال مدة أقصاها 5 أيام من وصول تقرير المقرر، ثم تبدأ مهلة الـ15 يوماً المخصصة لإصدار القرار. وبعد انقضاء اليوم الـ16 على افتتاح الجلسة من دون التوصل إلى نتيجة، يُعلن تعذر اتخاذ القرار.
يتطلب صدور القرار موافقة 7 أعضاء من أصل 10. وفي حال عدم تأمين هذه النسبة، لا يصدر حكم بشأن المراجعة، ويستمر قانون العفو العام نافذاً.
حدود صلاحيات المجلس الدستوري
لا تشمل صلاحيات المجلس الدستوري تعديل نصوص القانون، بحسب مشلب، إذ يملك حق إبطال القانون بكامله أو إسقاط مواد محددة منه متى كانت قابلة للفصل عن بقية أحكامه.
قد يمتد الإبطال إلى أكثر من مادة عندما يكون فصلها عن بعضها غير ممكن، من دون أن تتحول صلاحية المجلس إلى إعادة صياغة النص أو إدخال تعديلات عليه.
يبقى موعد الحسم مفتوحاً إلى حين انتهاء المذاكرة، التي تحدد مدى التوافق على صيغة القرار. وقد تنتهي المداولات في جلسة واحدة، كما يمكن أن تمتد إلى جلسات لاحقة بحسب طبيعة النقاش.
يتوقف المسار خلال المرحلة المقبلة على تقرير المقرر وموعد افتتاح الجلسة، ثم المهلة القانونية المحددة بـ15 يوماً، فيما يظل القانون نافذاً في حال عدم تحقق الأكثرية المطلوبة لإصدار القرار.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان العفو العام قانون العفو العام المجلس الدستوري اللبناني الطعن بقانون العفو سجن رومية طانيوس مشلب القضاء اللبناني القوانين اللبنانية الدستور اللبناني الأكثرية القانونية الطعن الدستوري رومية
