النائب يحيى لـ "آسيا": العفو العام يرفع المظومية عن كل اللبنانيين والطائفة السنية أقل المستفيدين منه

خاص وكالة أنباء آسيا

2026.09.21 - 16:15

أشار عضو كتلة التوافق الوطني ولجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب محمد يحيى في تصريح خاص لـ وكالة أنباء آسيا تعليقا على التحركات المنددة بقرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق قانون العفو العام، الى ان "المجلس الدستوري يقوم بواجبه ولكن قانون العفو تم إقراره في مجلس النواب ومن ثم قام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه، ولفت انه "في حال كان هناك ثغرات في القانون فإن المجلس الدستوري ليس في وارد أن يرد قانون العفو العام، كاشفا انهم سيقومون بزيارة الى رئيس الجمهورية من اجل تقديم الشكر له بعد توقيعه على قانون العفو العام، كما سيتم توجيه رسالة بهذا الخصوص بأن يكون المجلس الدستوري عادلاً".

ولفت النائب يحي الى أن "قانون العفو يراعي الوضع الحالي بحيث أنه يرفع المظومية عن الناس، كما أن كل اللبنانيين استفادوا منه، والطائفة التي تحركت هي الاقل استفادة من قانون العفو، خصوصا وان بعض الموقوفين الاسلاميين أمضى في السجن اكثر من مدة محكوميته، كما ان هناك بعض لا توجد احكام بحقهم ولا يزالوا موقوفين، وعليه دعا النائب يحي الى إنصاف المظلومين من خلال قانون العفو الذي يشكلّ حلاً لهذه المشكلة".

ولفت الى أن "التحركات في الشارع تأتي بعد وفاة عدد من الموقوفين داخل السجون، وهناك من كانوا يأملون بأن يخرجوا من السجن بموجب قانون العفو".

وإذ يشير النائب يحي الى أن "الشارع مضبوط يؤكد ان لا خوف من حصول انفجار شعبي، نافيا من جهة ثانية حصول أي تواصل مع التيار الوطني الحر لأنهم اخذوا القرار بمفردهم وتقدموا بالطعن امام المجلس الدستوري".

كما يشدد النائب يحي على أن "أبناء الطافة السنية هم من اكثر الناس حرصا على المؤسسة العسكرية، حيث ان قسم كبير من العسكريين هم من قضاء عكار ومن الطائفة السنية تحديدا، ولكن نحن نتعاطى كمواطنين لبنانيين، وهدفنا كان أن يتم رفع الظلم عن جميع الموقوفين".

ويختم عضو كتلة التوافق الوطني حديثه داعيا الى التخفيف من المزايدات في هذا الخصوص، لافتا الى ان قانون العفو العام سيتم العمل به رغم الطعن الذي تم تقديمه أمام المجلس الدستوري".