غضب تربوي في لبنان بعد قرار يهدد 2000 أستاذ
أثار قرار وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان بمنع الأساتذة المستعان بهم والعاملين على الصناديق من الالتحاق بمدارسهم مع انطلاق العام الدراسي، موجة غضب في الأوساط التعليمية، وسط معلومات عن تراجع جزئي عن القرار، فيما لا يزال نحو 2000 أستاذ أمام مصير غير محسوم.
تراجع عن القرار يطال 1500 أستاذ
أفادت المعطيات الأولية بأن الوزارة أعادت النظر في وضع نحو 1500 أستاذ مستعان بهم، على أن يستأنفوا التدريس اعتبارًا من غد، بينما بقي القرار ساريًا بحق نحو 2000 أستاذ يعملون على الصناديق، بانتظار نتائج الاتصالات الجارية مع الوزارة.
يفرض هذا الواقع تحديًا على المدارس الرسمية التي تستعد لاستقبال الطلاب، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، إذ يثير غياب هذا العدد من الكوادر التعليمية تساؤلات حول قدرة المدارس على تأمين حاجاتها التدريسية في مختلف المناطق.
رابطة المتعاقدين تحذر من أزمة
انتقدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي القرار، معتبرة أن الإجراءات الحالية تضع نحو 3500 أستاذ أمام وضع مهني غير واضح، وتنعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية في المدارس الرسمية.
أوضحت الرابطة أن الأساتذة اعتادوا خلال الأعوام السابقة الالتحاق بمدارسهم مع بداية العام، بينما كانت الموافقات المتعلقة بعقودهم تُستكمل لاحقًا نتيجة المراسلات والإجراءات الإدارية بين الوزارة والمدارس والمناطق التربوية.
ملفات تربوية عالقة
وسّعت الرابطة اعتراضاتها لتشمل ملفات أخرى، أبرزها آلية الترفيع والإعفاء من الامتحانات، إلى جانب اعتماد التعليم الحضوري في عدد من مدارس الجنوب رغم استمرار الظروف الأمنية الصعبة.
تطالب كذلك بحسم المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاقدين، وتسوية الزيادة على أجر الساعة ومفعولها الرجعي، في ظل استمرار الغموض بشأن آلية معالجة هذه الملفات.
تثبيت المتعاقدين في صدارة المطالب
يضع إقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في صدارة مطالبها، بعدما سجلت مشروع قانون بهذا الشأن في قلم مجلس النواب، معلنة استعدادها لتوسيع التحركات في مختلف المناطق دفاعًا عن حقوق الأساتذة.
يرتبط التصعيد المقبل بموقف وزارة التربية من قرار منع الالتحاق بالمدارس؛ ففي حال اقتصر الإجراء على الجانب الإداري المؤقت، يمكن معالجة الأزمة عبر استكمال الموافقات المطلوبة، أما استمرار القرار بحق الأساتذة فيُقابل، بحسب الرابطة، بتحرك واعتصام أمام وزارة التربية.
تحمّل الرابطة وزارة التربية والجهات المعنية مسؤولية حسم الملف قبل انطلاق الدراسة، محذرة من أن استمرار الغموض بشأن آلاف الأساتذة قد ينعكس على انتظام التعليم الرسمي ويزيد الضغوط على الأسر والطلاب مع بداية العام الدراسي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان وزارة التربية اللبنانية وزيرة التربية التعليم الرسمي الأساتذة المتعاقدون الأساتذة المستعان بهم أساتذة الصناديق رابطة الأساتذة المتعاقدين التعليم الأساسي المدارس الرسمية العام الدراسي تثبيت الأساتذة المتعاقدين أجر الساعة مستحقات الأساتذة مجلس النواب اللبناني القطاع التربوي أزمة التعليم التعليم في لبنان طلاب المدارس الرسمية الجنوب اللبناني
