الحكومة اللبنانية تعيد ملف الطاقة الشمسية إلى الهيئة
إعادة تنظيم
دخل ملف تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان مساراً تنظيمياً جديداً، بعدما وجّه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بإحالة آلية وشروط تركيب الأنظمة الشمسية ذات القدرة الإنتاجية التي تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، مع صرف النظر عن قرار مشترك كان قد وضع إطاراً لتنظيم هذا الملف.
وجاء القرار في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث أُحيل الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لتتولى دراسة الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
اقرأ أيضاً: تصعيد إداري في لبنان.. تعطيل الجمعة وإضراب الخميس
صلاحيات الهيئة
من المنتظر أن تستطلع الهيئة رأي وزارة البيئة، إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، قبل إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وذلك استناداً إلى المادة 26 من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.
ويضع هذا المسار الملف في عهدة الجهة المختصة بتنظيم قطاع الكهرباء، بما يتيح دراسة الجوانب الفنية والبيئية والتنظيمية قبل اعتماد أي آلية جديدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع جديد يطال أسعار البنزين والمازوت في لبنان
قرار مشترك
في السياق نفسه، صدر قرار مشترك عن وزراء الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والأشغال العامة والنقل، يقضي بإحالة موضوع تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، كل ضمن الصلاحيات المحددة قانوناً.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تحديد الجهة المخولة بوضع الضوابط المنظمة لهذا النوع من التركيبات، بدلاً من استمرار العمل بالآلية التي كانت مطروحة سابقاً.
طي القرار
بناءً على الإحالة الجديدة، اعتُبرت مبررات إصدار القرار المشترك رقم 1234، الصادر في 9 أيلول 2026، غير قائمة، ليُصرف النظر عنه.
وبذلك ينتقل ملف تنظيم ألواح الطاقة الشمسية إلى مرحلة جديدة، تتولى فيها الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء دراسة الشروط والآليات المناسبة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
ألواح الطاقة الشمسية لبنان مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام قطاع الكهرباء وزارة البيئة وزراء الداخلية والبلديات
