لبنان يوضح آلية تنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
أوضحت وزارة الطاقة والمياه في لبنان أن القرار الموحد لتنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات هو إجراء مؤقت، مؤكدة أن تطبيقه سيستمر إلى حين صدور الإجراءات والمعايير الخاصة بقطاع الكهرباء عن الهيئة المنظمة، وأنه لا يضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين.
اقرأ أيضاً:عون يطالب الوزارات بدعم الجنوب واستثمار الفرص المتاحة
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن القرار، الذي صدر اليوم بالتنسيق بين وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، أُعد قبل تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ويُطبق استنادًا إلى مادته الأولى بصورة مؤقتة.
بيّنت أن العمل بهذا التنظيم ينتهي تلقائيًا عند صدور الآلية والمعايير التي تعدّها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تطبيقًا للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء رقم 462/2002، ما يجعل القرار الحالي إطارًا انتقاليًا إلى حين اعتماد النظام الدائم.
اقرأ أيضاً:المجلس الدستوري يرفض طعن النواب بشأن قانون الضمان
ونفت الوزارة أن يكون التنظيم الجديد قد استحدث متطلبات مالية أو إدارية لم تكن موجودة سابقًا، موضحة أن الحصول على إفادة تتضمن تحمّل المسؤولية من مهندس، إلى جانب إفادة الارتفاق والتخطيط، كان مطلوبًا في السابق أيضًا.
وأكدت أن هذه المتطلبات لا تشكل رسومًا جديدة فرضها القرار، وبالتالي لا يتحمل المواطنون تكاليف إضافية نتيجة صدوره.
أما الإجراءات الفنية والإدارية الأخرى المرتبطة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، فأوضحت الوزارة أنها تقع خارج نطاق صلاحياتها، داعية إلى الاستيضاح بشأنها من وزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل.
يأتي هذا التوضيح بعد صدور القرار الموحد الذي أثار تساؤلات حول طبيعة الشروط المطلوبة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، في ظل توسع الاعتماد على الطاقة الشمسية في لبنان لتأمين الكهرباء، والحاجة إلى وضع إطار تنظيمي واضح ينظم تركيب هذه الأنظمة ويراعي متطلبات السلامة والشبكة الكهربائية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان وزارة الطاقة والمياه الطاقة الشمسية ألواح الطاقة الشمسية أنظمة الطاقة الشمسية تنظيم الطاقة الشمسية قطاع الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قانون الكهرباء 462 ميغاوات وزارة الداخلية والبلديات وزارة الأشغال العامة والنقل الكهرباء في لبنان الطاقة المتجددة الطاقة البديلة المواطنين التنظيم الكهربائي السلامة الكهربائية
