قيود أوروبية على المستوطنات.. هل يتوسع الضغط اقتصادياً؟
تحول في الموقف
تتجه مجموعة من الدول الغربية إلى الانتقال من إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتحذير من تقويض حل الدولتين، إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف النشاط التجاري المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول غربية أخرى، نيتها فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات، معتبرة أن استمرار التوسع الاستيطاني وأعمال عنف المستوطنين يهددان فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وجاء التحرك في أعقاب طرح مناقصات لمشروع E1 الاستيطاني، الذي تخشى هذه الدول أن يؤدي إلى تقويض التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: بين واشنطن وتل أبيب.. خلافات المستوطنات تكشف اتساع الفجوة
بريطانيا تتقدم
قررت بريطانيا المضي في إجراءات لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب فرض قيود على خدمات مرتبطة بقطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات التي تدعم التوسع الاستيطاني.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تطبيق التشريع البريطاني قد يستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر، في حين لم تُستكمل بعد التفاصيل التنفيذية الخاصة بالإجراءات التي تعتزم فرنسا وكندا اتخاذها.
وبالتوازي، أعلنت دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا والسويد، استعدادها لفرض قيود أو دراسة خطوات مماثلة.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يوسّع الاستيطان ويقتلع أشجار الزيتون في الضفة
تصعيد إسرائيلي
قوبلت الإجراءات البريطانية برد إسرائيلي حاد، شمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وتعليق مشاركة إسرائيل في بعثة أميركية لتنسيق شؤون غزة، إلى جانب منع عدد من المسؤولين البريطانيين من دخول إسرائيل.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإجراءات بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه بريطانيا.
وفي المقابل، انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي العقوبات، معتبراً أنها تمييز ضد الإسرائيليين، في موقف يعكس استمرار التباين بين واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع الاستيطان.
اقرأ أيضاً: شي جين بينغ يطرح 4 مقترحات لإعادة تشكيل أمن الشرق الأوسط
ضغط محدود
ورغم الطابع السياسي اللافت للإجراءات، فإن تأثيرها الاقتصادي المباشر قد يبقى محدوداً في مرحلته الأولى، نظراً إلى أن صادرات المستوطنات تتركز في قطاعات محددة، أبرزها التمور والحمضيات والأعشاب والنبيذ، وتمثل جزءاً صغيراً من إجمالي التجارة الإسرائيلية.
لكن أهمية الإجراءات لا ترتبط فقط بحجم السلع المستهدفة، بل بالرسالة السياسية والقانونية التي تحملها، إذ تكرس بصورة أوضح التمييز بين النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل والنشاط التجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتمثل أحد أبرز التحديات في آليات التنفيذ، ولا سيما كيفية التحقق من منشأ المنتجات وتحديد ما إذا كانت السلعة منتجة داخل مستوطنة في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل، إضافة إلى قدرة السلطات على منع إعادة تصنيف المنتجات لتجنب القيود.
الخدمات تحت المجهر
قد يصبح التأثير أكثر وضوحاً إذا توسعت الإجراءات لتشمل الخدمات، وليس المنتجات وحدها.
فاستهداف الشركات التي تمول مشاريع البناء أو تقدم خدمات البنية التحتية والعقارات والتمويل قد يزيد كلفة النشاط الاقتصادي داخل المستوطنات، ويدفع البنوك وشركات التأمين والمقاولين إلى إعادة تقييم علاقاتهم بالمشروعات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني.
وفي هذه الحالة، قد تتحول الإجراءات من قيود ذات أثر رمزي إلى ضغوط اقتصادية أكثر مباشرة، حتى لو بقي حجم التجارة السلعية المتأثرة محدوداً.
القطاعات الأكثر تأثراً
في حال اقتصرت القيود على المنتجات، فمن المرجح أن يكون قطاع الزراعة، إلى جانب صناعة النبيذ ومنتجات البحر الميت وبعض الأنشطة الصناعية داخل المستوطنات، بين أكثر القطاعات تعرضاً للتأثير.
وقد تمتد التداعيات بصورة غير مباشرة إلى شركات أكبر إذا اضطرت إلى الفصل المحاسبي واللوجستي بين منشآتها داخل إسرائيل وتلك الموجودة في الضفة الغربية.
أما السيناريو الأكثر تأثيراً فيرتبط بانضمام مزيد من الدول الأوروبية واعتماد الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة، وهو ما قد يرفع المخاطر القانونية والتجارية والسمعة على البنوك وشركات البناء والعقارات والاستثمار المرتبطة بالمستوطنات.
خلاف داخل الغرب
لا يزال الطريق أمام فرض قيود أوروبية شاملة طويلاً، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع إسرائيل والمستوطنات.
كما لا تؤيد الولايات المتحدة حتى الآن حظر واردات المستوطنات، وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن بعض الإجراءات العقابية قد تزيد من حالة عدم الاستقرار.
وفي بريطانيا، تعرضت الخطوة أيضاً لانتقادات من شخصيات دينية وسياسية اعتبرتها ذات طابع استعراضي، في مقابل دفاع الحكومات المعنية عنها باعتبارها محاولة للحفاظ على فرص حل الدولتين والحد من تداعيات التوسع الاستيطاني.
عقوبات أم رسالة سياسية؟
يطرح التحرك الغربي سؤالاً أساسياً حول ما إذا كانت القيود الحالية تمثل بداية مسار اقتصادي أوسع أم مجرد خطوة سياسية محدودة.
وتبرز صعوبات قانونية وتنفيذية أمام الإجراءات الوطنية المنفردة، خصوصاً في ظل كون السياسة التجارية من اختصاص الاتحاد الأوروبي، ما قد يحد من فاعلية أي حظر لا يحظى بتوافق أوروبي واسع.
كما تبرز تساؤلات حول قدرة السلطات على التحقق من منشأ السلع، ولا سيما مع وجود اتهامات باستخدام بيانات منشأ غير دقيقة للاستفادة من المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية.
وفي حال اتساع الإجراءات، ستواجه شركات دولية لها أنشطة أو استثمارات مرتبطة بالمستوطنات أسئلة متزايدة حول طبيعة تعاملاتها ومشروعاتها في الأراضي الفلسطينية.
حسابات انتخابية
يتزامن التصعيد الأوروبي مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ما يضيف بعداً سياسياً داخلياً إلى المشهد.
ويرى بعض المحللين أن الضغوط الغربية قد تنعكس على السجال الانتخابي الإسرائيلي، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو بشأن سياستها الاستيطانية وعلاقاتها مع الحلفاء الغربيين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الدول الغربية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي حل الدولتين المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية بريطانيا فرنسا كندا التجارة المستوطنين دولة فلسطينية القدس الشرقية حظر استيراد السلع القنصلية البريطانية بتسلئيل سموتريش الاتحاد الأوروبي
