القامشلي أمام مكتب تنفيذي مؤقت بصلاحيات كاملة

جاسم عليوي - الحسكة - وكالة أنباء آسيا

2026.09.08 - 12:55
Facebook Share
طباعة

أُعيد ترتيب الإدارة المحلية في مدينة القامشلي بقرار يقضي بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت يتولى إدارة شؤون المجلس البلدي وصلاحياته إلى حين إجراء انتخابات جديدة، في خطوة تأتي ضمن مسار إعادة تنظيم المؤسسات المحلية في محافظة الحسكة.
وبحسب ما أوردته مديرية إعلام الحسكة، صدر القرار عن محافظ الحسكة نور الدين أحمد، استناداً إلى قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة وما تقتضيه المصلحة العامة، ونص على تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة القامشلي مؤلف من تسعة أعضاء.
ويتولى برين المحمد رئاسة مجلس المدينة، فيما عُيّن محمد ساكير نائباً للرئيس، إلى جانب ستة أعضاء تنفيذيين هم رائدة حمود، وشافير توما، وأمينة عمر، وعبد الرزاق العاصي، وعبد الرزاق حمي، ورضوان محمد، وحسن محمد.

اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 7-9-2026


صلاحيات كاملة إلى حين الانتخابات
اللافت في القرار لا يقتصر على تشكيل المكتب الجديد، وإنما يمتد إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة له، إذ أُسندت إليه الاختصاصات الكاملة المتعلقة بإدارة مجلس مدينة القامشلي ومكتبه التنفيذي، على أن يمارس مهامه ضمن القوانين والأنظمة النافذة إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ويعكس هذا الإجراء توجهاً نحو إبقاء عمل المؤسسات الخدمية والإدارية قائماً خلال المرحلة الانتقالية، بدلاً من ترك المجالس المحلية أمام فراغ إداري بانتظار استكمال الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي تشكيل مكتب القامشلي في سياق أوسع تشهده محافظة الحسكة، حيث سبقه في تموز الماضي قرار بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة، على أن يستمر في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

اقرأ أيضاً: القنيطرة تحت الانتهاكات الإسرائيلية.. توغل ومداهمة وقصف


إعادة تنظيم الإدارة المحلية
ولا تبدو الإجراءات مقتصرة على القامشلي ومجلس المحافظة، إذ ترافقت مع خطوات أخرى لإعادة ترتيب البنية الإدارية والخدمية في مدن المحافظة، من بينها تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة مدينة رأس العين.
وتشير هذه التطورات إلى مسار يستهدف إعادة ضبط عمل المؤسسات المحلية وتوحيد آليات إدارتها، بالتزامن مع إعادة تنظيم الكوادر والهياكل الوظيفية في عدد من الدوائر الخدمية.
ومن الناحية الإدارية، تمنح الصيغة المؤقتة للمكاتب التنفيذية مساحة واسعة لتسيير الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة في الملفات الخدمية، لكنها تبقي وضعها مرتبطاً بمرحلة انتقالية تنتهي مع إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وبذلك، يشكل قرار القامشلي جزءاً من عملية أوسع لإعادة ترتيب الإدارة المحلية في الحسكة، في وقت تتركز فيه الأولوية على ضمان استمرار الخدمات وتنظيم المؤسسات، إلى جانب التحضير لمرحلة انتخابية تحدد لاحقاً الشكل الدائم للمجالس المحلية وصلاحياتها. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 4