23 ولاية أميركية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب
رفعت 23 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضاً على شروط جديدة تربط الحصول على التمويل الفيدرالي لخدمات تنظيم الأسرة بتوجهات الإدارة السياسية، في خطوة تهدد بوقف أموال عن عيادات تقدم خدمات صحية لمئات الآلاف من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم.
قدمت الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، وتقودها نيويورك وماريلاند وماساتشوستس، إلى جانب ولايات بينها كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي وفيرجينيا.
تستهدف القضية برنامج «العنوان العاشر»، الذي أُنشئ عام 1970 لتمويل خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية المرتبطة بها، ويقدم منحاً سنوية تبلغ نحو 286 مليون دولار.
تشمل الخدمات الممولة فحوص السرطان، وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً، والاستشارات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فيما يحظر القانون الفيدرالي استخدام أموال البرنامج لتمويل خدمات الإجهاض.
تقول الولايات المدعية إن الشروط التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعاقب المؤسسات التي لا تتبنى توجهات الإدارة بشأن وسائل منع الحمل، وتخالف القانون المنظم للبرنامج.
وتحذر من أن خسارة التمويل ستؤثر مباشرة في المرضى ومقدمي الخدمات. ففي نيويورك، يعتمد 165 عيادة على أموال «العنوان العاشر»، وقدمت خدماتها لأكثر من 250 ألف شخص، معظمهم من ذوي الدخل المحدود.
كانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد أعلنت في أبريل/نيسان إلزام الجهات المتقدمة للحصول على التمويل بمواءمة برامجها مع أولويات الإدارة، في تغيير قالت الوزارة إنه يطبق للمرة الأولى.
تتضمن الشروط الجديدة إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، واعتماد تعريف ثنائي للجنس، إلى جانب تشجيع الامتناع عن العلاقات الجنسية و«تنظيم الأسرة الطبيعي» بدلاً من وسائل منع الحمل.
ترى الولايات أن التعديلات تتعارض مع القانون الفيدرالي، الذي يفرض تقديم نطاق واسع من خدمات الإرشاد ويحظر التمييز ضد المستفيدين.
تطعن الدعوى أيضاً في الطريقة التي اعتمدت بها الإدارة التغييرات، إذ تقول الولايات إن الوزارة لم تتبع الإجراءات القانونية المطلوبة لإصدار اللوائح، ومنها نشر مقترح رسمي وإتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته.
ولا تقتصر المواجهة القضائية على الولايات، إذ رفعت منظمة «بلاند بارنت هود» الشهر الماضي قضية منفصلة ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تتضمن اعتراضات مشابهة، ولا تزال منظورة أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة.
تضع الدعاوى إدارة ترامب أمام مواجهة قانونية جديدة بشأن سياساتها الصحية، بينما يتركز الخلاف حول حدود سلطة الحكومة في إعادة توجيه برامج التمويل الفيدرالية وفق أولوياتها السياسية، ومدى توافق تلك الشروط مع القانون الذي أنشأ برنامج «العنوان العاشر».
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة دونالد ترامب إدارة ترامب تنظيم الأسرة العنوان العاشر وزارة الصحة الأميركية الرعاية الصحية وسائل منع الحمل الولايات الأميركية الديمقراطيون التمويل الفيدرالي الصحة الإنجابية القضاء الأميركي الدعاوى القضائية نيويورك ماريلاند ماساتشوستس
