شاطئ الأحلام أمام خطط الاستثمار.. ماذا عن الجلسات الشعبية؟
عبير حمود - وكالة أنباء آسيا
تتزايد حالة الترقب بين أصحاب الجلسات الشعبية ورواد شاطئ «الأحلام» جنوبي مدينة طرطوس، مع تداول معلومات عن إدراج المنطقة ضمن خطط استثمارية مستقبلية، وسط تساؤلات حول مستقبل المشاريع الصغيرة القائمة فيها، وإمكانية استمرار الشاطئ كمساحة مفتوحة أمام الأهالي.
ويخشى عدد من أصحاب الجلسات من أن تؤدي أي تغييرات في آلية إدارة المنطقة أو تخصيص المساحات التابعة للبلدية إلى إنهاء نشاطهم أو إعادة تنظيمه، خصوصاً أن بعض هذه المشاريع قائم منذ سنوات ويعتمد أصحابها عليها كمصدر دخل رئيسي.
قلق بين أصحاب المشاريع الصغيرة
وبحسب معطيات محلية، يعيش عدد من شاغلي الجلسات حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منشآتهم، في ظل عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بالخطط الاستثمارية المطروحة، وما إذا كانت ستشمل جميع المساحات أو أجزاء محددة من الشاطئ.
وتتركز مخاوف أصحاب المشاريع على احتمال سحب بعض التراخيص أو إخلاء مواقعهم، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بأي تعويضات محتملة في حال تغيير طبيعة الاستثمار أو إنهاء عقود الإشغال.
ويرى أصحاب مشاريع صغيرة أن سنوات العمل والاستثمار في تجهيز الجلسات والمرافق المرتبطة بها تجعل من أي تغيير مفاجئ مسألة اقتصادية تتجاوز مجرد الانتقال من موقع إلى آخر.
أسئلة حول أملاك البلدية
ولا يقتصر النقاش على مستقبل الجلسات، إذ يطرح عدد من الأهالي تساؤلات حول كيفية تخصيص المساحات التابعة للبلدية وآليات منح حق استثمارها.
وتتداول مصادر محلية معلومات عن وجود استثمارات لمساحات واسعة في المنطقة من قبل أشخاص ينتمون إلى عائلات معروفة في طرطوس، وهو ما دفع بعض الأهالي إلى المطالبة بتوضيح المعايير التي تعتمد في تحديد المستفيدين من المواقع الاستثمارية.
ولا تعني هذه التساؤلات، بحد ذاتها، ثبوت وجود مخالفات، لكنها تعكس حاجة أصحاب المشاريع ورواد الشاطئ إلى معلومات أكثر وضوحاً حول طبيعة الخطط المستقبلية، وشروط الاستثمار، وآليات الإعلان والمنافسة عليها.
المتنفس الشعبي في مواجهة الاستثمار
ويحظى شاطئ «الأحلام» بأهمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من سكان طرطوس، باعتباره من المساحات الساحلية التي يقصدها الأهالي ضمن خيارات أقل كلفة من المنشآت السياحية التجارية.
ومن هذا المنطلق، يثير أي توجه لإعادة تنظيم المنطقة سؤالاً إضافياً يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ على المساحات المتاحة أمام السكان، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
فالتطوير والاستثمار لا يتعارضان بالضرورة مع بقاء الطابع الشعبي للموقع، لكن ذلك يتطلب تحديد المساحات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، والحفاظ على الوصول العام إلى الشاطئ، ووضع شروط واضحة لاستخدام أملاك البلدية.
مطالب بتوضيح آلية الاستثمار
وتتجه المطالب في طرطوس إلى الجهات المحلية ووزارة الإدارة المحلية للتحقق من المعلومات المتداولة، وتوضيح طبيعة خطط الاستثمار المقترحة في شاطئ «الأحلام»، إلى جانب مراجعة آليات منح التراخيص والاستفادة من المساحات التابعة للبلدية.
كما يطالب أصحاب الجلسات ورواد المنطقة بضمان تكافؤ الفرص والشفافية في أي عملية استثمار جديدة، وعدم تحميل أصحاب المشاريع الصغيرة وحدهم كلفة أي إعادة تنظيم محتملة.
