تتجه الأنظار في لبنان إلى موقف رئاسة الجمهورية من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة، خصوصاً النصوص التي أثارت جدلاً وخلافاً أثناء مناقشتها النيابية.
اقرأ أيضاً:أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ 20 أغسطس 2026
ووفق وسائل إعلام محلية، أفاد مصدر قانوني بأن الدوائر المختصة في القصر الجمهوري تواصل مراجعة عدد من التشريعات، في إطار دراسة معمقة تهدف إلى تحديد الموقف منها، سواء بالتوقيع أو الرد، مع إعطاء القوانين الحساسة والخلافية اهتماماً خاصاً.
وأوضح المصدر أن المعالجة تستند إلى معايير قانونية ودستورية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية، مشيراً إلى أن القرار سيُبنى على المعطيات المرتبطة بكل نص.
اقرأ أيضاً:مكاوي يفتح ملف مصادر الخطر حول مطار بيروت
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ستحدد موقفها من القوانين مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال المراجعة القانونية والدستورية.
يُنتظر أن يحدد القرار مصير مجموعة من التشريعات التي أقرها البرلمان أخيراً، بين دخولها حيز التنفيذ أو إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.