صندوق الاستثمارات السعودي يسجل تراجعًا في العائد خلال 2025
أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي انخفاض إجمالي عائد المساهمين خلال عام 2025 بنسبة 4.2%، رغم ارتفاع الإيرادات وتجاوز صافي الربح 17 مليار دولار، بالتزامن مع توجيه الجزء الأكبر من المحفظة نحو السوق المحلية وتمويل مشاريع التحول الاقتصادي.
بحسب التقرير الصادر الاثنين، تأثر العائد بانخفاض قيمة بعض الأصول نتيجة ظروف الأسواق المالية، إلى جانب استمرار ضخ رؤوس الأموال في مشاريع محلية طويلة الأجل.
ساعد ارتفاع توزيعات أرباح الشركات التابعة وتحقيق الاستثمارات المالية نتائج جيدة في الحد من أثر تراجع قيمة بعض الأصول، بينما بلغ متوسط إجمالي العائد السنوي للمساهمين منذ إطلاق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو 5.8%.
ارتفعت إيرادات الصندوق إلى نحو 120 مليار دولار خلال 2025، بزيادة قدرها 9%، في حين تجاوز صافي الربح 17 مليار دولار، مسجلًا أكثر من ضعف مستواه خلال العام السابق.
وصل حجم الأصول الخاضعة للإدارة إلى 3.396 تريليونات ريال، بما يعادل نحو 905 مليارات دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ3.434 تريليونات ريال، أو نحو 916 مليار دولار، في نهاية 2024.
استحوذت الاستثمارات المحلية على 76% من إجمالي المحفظة، مقابل 20% للاستثمارات الدولية، فيما بلغت حصة إدارة الخزينة 4%.
أسهم الصندوق وشركات محفظته بنحو 1.286 تريليون ريال، أي 343 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يعادل نحو 11% من الناتج غير النفطي للمملكة في 2025.
خصص الصندوق أكثر من 750 مليار ريال، تعادل 200 مليار دولار للمشاريع الجديدة داخل السعودية بين 2021 و2025، بينما تجاوز إنفاقه مع شركات محفظته على المحتوى المحلي 590 مليار ريال، أو 157 مليار دولار، خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
بلغت نسبة المحتوى المحلي لدى الصندوق وشركات محفظته 57% خلال 2024، ما يعكس حجم الاعتماد على الموردين والخدمات الوطنية في تنفيذ المشاريع.
سجلت الاستثمارات السعودية الجديدة التي ضخها الصندوق خلال 2025 نحو 171.1 مليار ريال، أي 45.6 مليار دولار، متجاوزة المستهدف المحدد عند 150 مليار ريال، بما يعادل 40 مليار دولار.
ظل حجم الأصول المدارة دون المستوى المستهدف للعام، إذ كان الصندوق يطمح إلى الوصول إلى 4 تريليونات ريال، تعادل نحو 1.07 تريليون دولار.
عزز الصندوق حضوره في أسواق الدين خلال العام الماضي، إذ جمع 34.4 مليار دولار من إصدارات دولية بعملات وآجال متنوعة، إلى جانب إصدار شركات تابعة له صكوكًا في الأسواق الخارجية.
تستهدف هذه التحركات تنويع مصادر التمويل وتوفير سيولة إضافية للمشاريع والفرص الاستثمارية، مع تقليل الاعتماد على قناة واحدة لرأس المال.
تتزامن النتائج مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، القائمة على أربعة محاور تشمل بناء منظومات تنافسية، وتعظيم قيمة الأصول، ورفع العوائد طويلة الأجل، وتطوير الكفاءة التشغيلية والقدرات المؤسسية.
حدد الصندوق ست منظومات اقتصادية ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة، تشمل السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعات والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى منظومة «نيوم».
يؤدي الصندوق دورًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030، عبر توجيه رأس المال إلى قطاعات جديدة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، ودعم المشاريع الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل النشاط الاقتصادي في المملكة.
تكشف نتائج 2025 عن تباين بين انخفاض العائد الإجمالي للمساهمين من جهة، وتحسن الإيرادات والأرباح وزيادة الإنفاق الاستثماري المحلي من جهة أخرى، ضمن توجه طويل الأجل يركز على بناء أصول ومشاريع قادرة على توليد قيمة مستدامة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السعودية صندوق الاستثمارات العامة الاقتصاد السعودي رؤية السعودية 2030 الاستثمارات السعودية الاستثمار المحلي الاستثمار الدولي الأصول المدارة الإيرادات الأرباح
