مهلة أخيرة لمعالجة "الكسب غير المشروع" في سوريا
تمديد جديد للإفصاح الطوعي
مددت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا مهلة الاستفادة من برنامج "الإفصاح الطوعي" حتى نهاية كانون الثاني 2027، في خطوة تهدف إلى منح فرصة إضافية للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال المهل السابقة، ولا سيما المقيمين خارج البلاد.
وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد مراجعة الطلبات والملاحظات التي تلقتها بشأن الحاجة إلى مهلة إضافية، معتبرةً أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.
فرصة أخيرة
ويأتي التمديد ضمن مسار قانوني يستهدف معالجة إرث الكسب غير المشروع، بما يتيح للأشخاص الذين ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً بشخصيات من النظام السابق أو شبكاته الاقتصادية تسوية أوضاعهم وفق الإجراءات المحددة.
وأكدت اللجنة أن الهدف لا يقتصر على استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، بل يشمل أيضاً إتاحة المجال أمام من يصحح وضعه قانونياً للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف، والمشاركة في بيئة أعمال تقوم على النزاهة والمنافسة وسيادة القانون.
دعم العودة الاقتصادية
وقالت اللجنة إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مساهمة قطاع الأعمال السوري في بناء اقتصاد وطني، مشيرة إلى أن معالجة الارتباطات والممارسات الاقتصادية السابقة وتسوية الحقوق المترتبة عليها يمكن أن تفتح المجال أمام أصحاب الملفات المصححة للعودة إلى النشاط الاقتصادي والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكدت أن قنوات التواصل معها متاحة للراغبين في الاستفسار أو الإفصاح، سواء داخل سوريا أو خارجها، موضحة أن مجرد طلب المعلومات أو التواصل مع اللجنة لا يرتب بحد ذاته مسؤولية أو تبعات قانونية على صاحب الاستفسار.
تحذير من الوسطاء
وحذرت اللجنة الراغبين في الاستفادة من البرنامج من الوقوع ضحية أشخاص قد يدّعون قدرتهم على التوسط لديها أو التأثير في قراراتها وملفاتها، مؤكدةً أن الإجراءات لا تحتاج إلى وسطاء وأن التواصل المباشر معها متاح للجميع.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو ابتزاز أو طلب أموال أو منافع باسم اللجنة، أو أي ادعاء بالقدرة على التأثير في نتائج الملفات أو إجراءاتها.
كما حثت كل من يرى أن وضعه يندرج ضمن البرنامج على عدم انتظار انتهاء المهلة، والمبادرة إلى التواصل معها وتقديم طلبه، مؤكدة أن الملفات ستخضع للدراسة وفق معايير وإجراءات معتمدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد وسرية الإفصاح.
تمديدات متتالية
وسبق للجنة أن مددت مهلة البرنامج لمدة ثلاثة أشهر بدأت مع نهاية أيار الماضي، بعد دراسة طلبات ومراجعات مقدمة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة الأصلية.
وجاء التمديد السابق ضمن مساعي اللجنة لاسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها.
برنامج منذ 2025
وأُعلن برنامج الإفصاح الطوعي في كانون الأول 2025 ضمن مسار قانوني استثنائي مدته ستة أشهر، بهدف منح الأفراد والمؤسسات المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع فرصة للكشف طوعاً عن أوضاعهم المالية وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتقييم مصادر الثروة وتصحيح المخالفات المحتملة.
وكانت المهلة الأصلية قد انتهت في نهاية أيار، قبل تمديدها ثلاثة أشهر، ثم اتخاذ قرار جديد بتمديدها حتى نهاية كانون الثاني 2027.
تمديد بموعد نهائي
يمنح التمديد الجديد أصحاب الملفات فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم ضمن المسار الطوعي، لكنه يأتي بوصفه مهلة أخيرة وفق إعلان اللجنة، ما يضع نهاية كانون الثاني 2027 موعداً حاسماً للراغبين في الاستفادة من البرنامج.
