القضاء اللبناني يحسم قريباً مصير اللواء عادل عيسى
قرار التسليم لم يُحسم
استجوب القضاء اللبناني اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى، وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمدي والقصدي والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة، إضافة إلى إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي، فيما لم يتخذ بعد قراراً بشأن طلب سوريا استرداده.
وجاءت الخطوة القضائية بعد ورود طلب رسمي من القضاء السوري لاسترداد عيسى، فيما نفى القضاء اللبناني أن يكون قد بدأ بالفعل إجراءات التسليم، خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: إفراجات من سجن حسياء وملفات آلاف الموقوفين قيد المراجعة
استجواب واحتجاز
ومثل عيسى أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، برفقة وكيله المحامي طوني شديد، حيث جرى استجوابه على خلفية الملف المحال من القضاء السوري.
وبعد انتهاء الاستجواب، صدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه، في انتظار استكمال دراسة طلب الاسترداد والبت فيه وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.
اقرأ أيضاً: السلطات السورية تواصل ملاحقة ضباط النظام السابق أمنيا وقضائيا
قرار مرتقب
ويعكف القضاء اللبناني على دراسة طلب استرداد اللواء الموقوف، على أن يتخذ قراره بشأن تسليمه إلى السلطات السورية أو رفض الطلب مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه الملف لمراجعة قانونية، وسط تداول معلومات غير دقيقة بشأن اتخاذ قرار نهائي بالتسليم.
اتفاقية التعاون القضائي
وكانت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بأن النائب العام التمييزي قرر تسليم عيسى إلى القضاء السوري، استناداً إلى اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.
وتنص الاتفاقية، بحسب ما جرى تداوله، على التعاون في استرداد وتسليم الملاحقين قضائياً من مواطني البلدين، إلا أن القضاء اللبناني لم يحسم حتى الآن موقفه من الطلب المقدم في قضية عيسى.
الملف أمام القضاء
ويظل مصير اللواء عادل عيسى مرتبطاً بالقرار الذي سيصدره القضاء اللبناني بعد استكمال دراسة طلب الاسترداد، في وقت تتركز فيه الأنظار على ما إذا كانت بيروت ستوافق على تسليمه إلى دمشق أو ترفض الطلب وفق المعطيات القانونية والقضائية للملف.
أبرز العناوين ذات الصلة:
القضاء اللبناني الجيش السوري مذكرة توقيف سوريا القضاء السوري السلطات السورية التعاون القضائي
