محكمة دمشق تحكم بإعدام عاطف نجيب
حكم قضائي
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ،الثلاثاء، حكماً بالإعدام على عاطف نجيب، بعد استكمال جلسات محاكمته، وإدانته بارتكاب جرائم تشمل القتل والتعذيب والتحريض على القتل.
وقال رئيس المحكمة إن القرار صدر بالإجماع، موضحاً أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت، وفقاً لملف القضية، مسؤولية نجيب عن الحملة الأمنية التي استهدفت مدنيين في محافظة درعا.
جرائم ضد الإنسانية
وأوضح القاضي أن المحكمة اعتبرت الأفعال المنسوبة إلى نجيب، استناداً إلى التحقيقات والشهادات الواردة في الدعوى، جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المتهم أنكر بشكل كامل التهم الموجهة إليه، إلا أن المحكمة رأت أن أقواله لا تتوافق مع وقائع القضية والأدلة الواردة في ملفها.
وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه وتنفيذ العقوبة الأشد، وهي الإعدام، مع التأكيد أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن بالنقض.
أحكام بحق متهمين فارين
وفي القضية ذاتها، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق عدد من المتهمين الفارين، وهم بشار وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
وأدانت المحكمة المتهمين بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وفقاً لما ورد في ملف الدعوى.
حضور رسمي
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.
ويأتي الحكم في إطار مسار قضائي لمحاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب في سوريا.
توقيف نجيب
وكانت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية قد أعلنت في 31 كانون الثاني 2025 توقيف عاطف نجيب خلال عملية أمنية، في إطار جهود لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
وشغل نجيب سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وارتبط اسمه بالعمليات الأمنية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011، بما في ذلك قضية اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
محطة في مسار العدالة
يمثل الحكم الصادر بحق نجيب والمتهمين الآخرين محطة بارزة في مسار المحاسبة القضائية المرتبط بملفات الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بمتهمين آخرين.
ويبقى الحكم بحق نجيب قابلاً للطعن بالنقض، وفق ما أعلنته المحكمة، ما يعني أن المسار القضائي للقضية لم يُغلق بصورة نهائية بعد.
اقرأ أيضاً: سوريا.. "العدالة الانتقالية" تفتح ملف محمد الشعار
