مشروع عقوبات أمريكي يستهدف النفط والغاز وأسطول روسيا البحري
تصعيدٌ تشريعي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة، مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف بصورة رئيسة قطاع الطاقة وعائداته، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
بانتظار الإقرار النهائي
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل أن يصبح نافذاً، فيما يُتوقع تأجيل التصويت عليه إلى ما بعد انتهاء العطلة البرلمانية مطلع أيلول المقبل.
استهداف قطاع الطاقة
يركز مشروع القانون على تقليص الإيرادات الروسية من صادرات النفط والغاز، من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات الروسية، بما يشمل النفط والغاز ومنتجات الطاقة الأخرى.
كما يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الروسيين، في إطار مساعٍ لتشديد الضغوط على سلاسل تصدير الطاقة الروسية.
عقوبات إضافية
ويتضمن المشروع فرض عقوبات جديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس، إلى جانب توسيع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة من السفن التي تستخدمها موسكو لنقل النفط والالتفاف على العقوبات الغربية.
رسائل سياسية
واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري جيم ريش، أن مشروع القانون قد يشكل أداة مؤثرة لتقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها روسيا في مواصلة عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن تأثيره قد يتجاوز النتائج التي يمكن تحقيقها ميدانياً.
ويحمل مشروع القانون اسم السناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعين إلى تشديد العقوبات على موسكو، بعد أن حظي المشروع بدعم من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ضغوطٌ متواصلة
يمثل إقرار مشروع القانون مرحلةً جديدةً في مسار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على روسيا، إلا أن دخوله حيز التنفيذ يبقى مرهوناً بموافقة مجلس النواب، وسط ترقب لتداعياته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية والعلاقات الاقتصادية بين موسكو وشركائها التجاريين.
اقرأ أيضاً: بروكسل ترفع سقف المواجهة الاقتصادية... عقوبات جديدة على موسكو
أبرز العناوين ذات الصلة:
مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات روسيا الضغوط الاقتصادية أوكرانيا الإيرادات الروسية صادرات النفط الغاز أسطول الظل
