أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة اكتمال استعداداتها لتولي مسؤولياتها في القطاع، بالتزامن مع التقدم المُعلن في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت أنها باتت جاهزة لبدء مهامها فور استكمال الإجراءات التنفيذية، ضمن خطة تستهدف استعادة الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
ترحيب بالتقدم السياسي
رحبت اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة العمل الميداني وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأكدت أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة السكان.
جاهزية مؤسسية وتشغيلية
أوضحت اللجنة أنها استكملت خلال الأشهر الماضية تجهيزاتها المؤسسية والتشغيلية، بما يتيح لها مباشرة مهامها فور بدء تنفيذ المرحلة الجديدة.
وأضافت أن خطتها تشمل إعادة تفعيل مؤسسات الإدارة العامة، واستئناف الخدمات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإشراف على برامج التعافي وإعادة الإعمار.
ست أولويات للمرحلة المقبلة
حددت اللجنة برنامج عملها وفق ستة محاور رئيسية، تشمل:
استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة.
إعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
تحسين الأوضاع الإنسانية.
تعزيز الأمن والنظام العام.
إطلاق برامج التعافي وإعادة الإعمار.
تهيئة بيئة داعمة للتنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تعزيز الشراكة والتنسيق
شددت اللجنة على أهمية توسيع الشراكة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في إنجاح المرحلة المقبلة.
كما أكدت استمرار التنسيق مع الجهات المشرفة والشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير الظروف اللازمة لبدء العمل، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعلى نطاق واسع.
نجاح المرحلة مرهون بالتنفيذ
يمثل إعلان اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها محطة مهمة على طريق المرحلة المقبلة، إلا أن نجاحها سيبقى مرتبطًا بسرعة تنفيذ التفاهمات، وتوافر الظروف الأمنية والإنسانية المناسبة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الأساسية، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، بما يلبي احتياجات سكان القطاع ويعزز الاستقرار.