إنذار بـ48 ساعة.. أطباء ريف دمشق يصعّدون ضد وزارة الصحة
مهلة أخيرة قبل التصعيد
لوّح أطباء مقيمون في مستشفيات ريف دمشق في سوريا بتنفيذ إضراب منظم ومتدرج خلال 48 ساعة، في حال عدم استجابة الجهات المعنية لجملة من المطالب المتعلقة بالرواتب، والاقتطاعات المالية، وظروف العمل، مؤكدين أنهم استنفدوا جميع القنوات الإدارية والرسمية قبل اللجوء إلى التصعيد.
5 مطالب عاجلة
حدد الأطباء خمسة مطالب رئيسية، تتصدرها المطالبة بالتحقيق في تأخر صرف الزيادة المالية المستحقة عن شهر حزيران/يونيو، وصرفها مع راتب تموز/يوليو، إلى جانب معالجة الاقتطاعات التي قالوا إنها وصلت في بعض الحالات إلى نحو مليون ليرة سورية.
كما طالبوا بالإعلان عن الأساس القانوني لهذه الاقتطاعات، وإعادة المبالغ التي خُصمت دون مبرر قانوني، ووضع حد للتأخير المتكرر في صرف الرواتب مع تحديد المسؤولين عنه واعتماد مواعيد ثابتة للدفع.
ظروف عمل
شملت المطالب أيضاً إعادة تنظيم الدوام الإداري بما يتناسب مع طبيعة عمل الأطباء المقيمين واحتياجات المستشفيات، إضافة إلى وقف الإساءات اللفظية والمعنوية داخل المؤسسات الصحية.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق في شكاوى سوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت المخالفات.
إضراب متدرج
أكد الأطباء أن بيانهم لا يتناول جميع المشكلات التي يواجهونها، موضحين أن هناك ملفات أخرى تتعلق بساعات العمل الطويلة وظروف الإقامة والإطعام، إلا أنهم فضلوا التركيز على القضايا الأكثر إلحاحاً.
وأشاروا إلى استمرارهم في تقديم الرعاية الطبية وعدم تعطيل الخدمات الصحية، مع منح الجهات المختصة مهلة 48 ساعة لإعلان خطوات عملية لمعالجة الأزمة.
وأضاف البيان أنه في حال انتهاء المهلة دون استجابة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات قانونية ونقابية، تشمل إضراباً متدرجاً، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعاجلة.
أزمة مستمرة
وكان عدد من الأطباء المقيمين قد أصدروا في 11 تموز/يوليو بياناً أعربوا فيه عن استيائهم من استمرار تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم، بما فيها الزيادة النوعية المقررة بموجب مرسوم صدر في أيار/مايو.
وأوضحوا حينها أنهم ما زالوا يتقاضون الرواتب السابقة رغم مرور ثلاثة أشهر على استحقاق الزيادة، معتبرين أن استمرار التأخير يزيد الضغوط المعيشية ويهدد استقرار الكوادر الطبية.
تعهد رسمي
في المقابل، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، في 22 تموز/يوليو، أن الوزارة تتابع ملف مستحقات الأطباء المقيمين، مؤكداً أن الزيادة المالية ستُصرف مع رواتب الشهر الجاري قبل نهايته، إلى جانب الفروقات المالية المستحقة عن شهري حزيران وتموز.
وأوضح أن التعويضات تشمل جميع الأطباء المقيمين العاملين في مستشفيات وزارتي التعليم العالي والصحة دون استثناء، وفق الأنظمة النافذة.
ترقب للاستجابة
تتجه الأنظار إلى موقف الجهات المعنية خلال الساعات المقبلة، إذ قد تحدد الاستجابة للمطالب مسار الأزمة، بين احتواء التصعيد والحفاظ على انتظام العمل في المستشفيات، أو انتقال الأطباء إلى خطوات احتجاجية قد تؤثر في سير القطاع الصحي، مع استمرار الالتزام بتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة
Related Topics:
أطباء ريف دمشق سوريا صرف الزيادة المستشفيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري وزارة التعليم العالي
