النيابة العامة تفتح ملف احتكار الوقود في لبنان
تحقيقات لاحتواء الأزمة
باشرت السلطات القضائية اللبنانية تحركاً واسعاً للتحقق من معلومات تفيد بامتناع عدد من محطات الوقود عن بيع البنزين والمازوت للمستهلكين، رغم توافر الكميات في الأسواق، في خطوة تستهدف الحد من الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار.
استنابة قضائية
أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى مديرية الجمارك والأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، طالب فيها بإجراء تحقيقات ميدانية وجمع المعلومات حول المحطات التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات أو تفرض قيودًا على عمليات البيع.
التحقق من التوزيع
شملت الاستنابة التحقق من التزام شركات توزيع المحروقات بتسليم الكميات المخصصة إلى محطات الوقود، والتأكد مما إذا كانت المواد تُخزن عمداً أو يُحجب جزء منها عن الأسواق، رغم توافرها، بما قد يؤدي إلى افتعال أزمة في الإمدادات.
شبهات احتكار وتلاعب
جاء التحرك القضائي بعد ورود معلومات عن اقتصار بعض المحطات على بيع كميات محدودة من البنزين والمازوت، أو الامتناع عن البيع بالكامل، وهو ما قد يسهم في خلق نقص مصطنع يفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
إجراءات بحق المخالفين
طلبت النيابة العامة من الجهات المختصة التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط بحق أي جهة يثبت تورطها في مخالفة الأنظمة أو الإضرار بالمستهلكين.
تشديد الرقابة على الأسواق
يشير هذا التحرك القضائي إلى تشديد الرقابة على قطاع المحروقات، في محاولة لضمان وصول الوقود إلى المستهلكين بصورة طبيعية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى افتعال أزمات أو استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع استمرار التحقيقات لكشف حقيقة ما يجري في الأسواق.
Related Topics:
السلطات القضائية اللبنانية محطات الوقود البنزين المازوت التلاعب بالأسعار الجمارك المحروقات
