لجنة نيابية تواصل توثيق الانتهاكات بالتنسيق مع لجنة أممية

2026.07.29 - 13:47
Facebook Share
طباعة

كثفت لجنة متابعة حماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج في لبنان تحركاتها السياسية والقانونية لتوثيق الأضرار والانتهاكات التي طالت المناطق الجنوبية، في إطار مساعٍ لعرض الملف أمام الجهات الدولية المختصة ومتابعة المسارات القانونية، عقب اجتماعها مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 

استعرضت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الذي عقد في مقر الإسكوا ببيروت، وثائق ومعطيات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية في عدد من البلدات الجنوبية، ضمن جهود تهدف إلى دعم التحقيقات الدولية الجارية بشأن الانتهاكات المرتكبة في لبنان.

 

وأوضح النائب أشرف بيضون أن اللجنة وضعت نتائج أعمالها أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب التواصل مع عدد من المسؤولين المعنيين، بهدف تنسيق المواقف الرسمية وتعزيز التحرك السياسي والقانوني على المستويين المحلي والدولي.

 

وأشار إلى أن اللقاء مع لجنة تقصي الحقائق تضمن عرضاً لمهام اللجنة والأنشطة التي نفذتها منذ أبريل الماضي، مقابل اطلاعها على آلية عمل الفريق الدولي المكلف بجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

 

كما سلمت اللجنة فريق التحقيق صوراً ووثائق توثق الأضرار التي تعرضت لها مدينة بنت جبيل، باعتبارها نموذجاً للدمار الذي أصاب بلدات الجنوب، مع التوجه لإعداد ملفات مماثلة لبلدات أخرى، بهدف توسيع قاعدة الأدلة والوثائق المقدمة إلى الجهات الدولية.

 

لفت بيضون إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعمل على توثيق ما تعرضت له المناطق المدنية من أضرار، بما يتيح إدراج هذه الوقائع ضمن الملفات القانونية التي يجري إعدادها أمام المؤسسات الدولية المختصة.

 

من جانبه، اعتبر النائب الياس جرادة أن زيارة لجنة تقصي الحقائق تأتي في توقيت مهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية، داعياً إلى تسريع إجراءات التحقيق واستكمال المسار القانوني وفق الآليات الدولية المعتمدة.

 

تناول الاجتماع، بحسب جرادة، ملفات تتعلق باستهداف المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية، إضافة إلى مناقشة قضايا مرتبطة بالأوضاع الداخلية، في وقت شددت فيه اللجنة على أهمية منع أي تداعيات قد تؤثر في الاستقرار الداخلي بالتوازي مع متابعة الملف على المستوى الدولي.

 

وأكد جرادة استمرار التنسيق مع الحكومة والجهات الرسمية، إلى جانب التعاون مع الهيئات الدولية، بهدف استكمال توثيق الوقائع وتعزيز التحرك القانوني والدبلوماسي، وصولاً إلى عرض الملف أمام المحافل الدولية المختصة.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
Ajouter un commentaire
* Type the result 5 + 1