الأمم المتحدة تدعو إيران لإلغاء أحكام الإعدام بحق محتجين
جدد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة مطالبتهم السلطات الإيرانية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الشبان على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، محذرين من أن إجراءات المحاكمة لم تستوفِ معايير العدالة، ومطالبين بوقف تنفيذ الأحكام بحق من لا يزالون يواجهون خطر الإعدام.
وانتقد الخبراء أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شاباً، تتراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وبداية العشرينات، مشيرين إلى أن اثنين منهم أُعدما في 19 يوليو، بينما لا يزال 10 آخرون مهددين بتنفيذ الأحكام بحقهم.
واعتبر الخبراء أن إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين خلال جلسة واحدة عُقدت بصورة سرية، ومن دون توضيح المسؤولية الفردية لكل متهم، يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مؤكدين أن الأحكام افتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية.
وأشاروا إلى أن المحاكمات أُجريت أمام المحكمة الثورية، وأن تفاصيل التهم والأحكام لم تُنشر، فيما تحدثوا عن تعرض بعض المتهمين للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الاستناد إلى اعترافات بُثت عبر التلفزيون الرسمي.
تعود القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان في 8 يناير، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالضلوع في مقتل 4 من عناصر قوات الأمن، إلى جانب تهم تتعلق بالحرق العمد والتخريب خلال التظاهرات.
من بين الشبان المهددين بالإعدام شروين باقريان جبلي، الذي بلغ 18 عاماً قبل فترة قصيرة من اعتقاله، في وقت أشار فيه الخبراء إلى أن اعترافاته عُرضت عبر وسائل الإعلام الرسمية قبل بدء محاكمته.
وأكد الخبراء أن دعوتهم تأتي بصفتهم خبراء مستقلين يعملون ضمن آليات الأمم المتحدة، ولا يعبرون عن موقف رسمي للمنظمة، داعين السلطات الإيرانية إلى مراجعة الأحكام وضمان احترام حقوق المتهمين وإجراءات التقاضي العادلة.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى استمرار ارتفاع أعداد الإعدامات في إيران، إذ أفادت تقارير بأن السلطات نفذت ما لا يقل عن 1639 حكماً بالإعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة تُسجل منذ عام 1989، وفق بيانات صادرة عن منظمات حقوقية مستقلة.
Related Topics:
إيران الأمم المتحدة الإعدام حقوق الإنسان الاحتجاجات الإيرانية المحكمة الثورية منظمة العفو الدولية أصفهان القضاء الإيراني عقوبة الإعدام
