الكهرباء والإنترنت في صدارة قرارات مجلس الوزراء اللبناني
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، حزمة من القرارات الإدارية والإنمائية، شملت الموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وتمويل مشروع الإنترنت، وتوسعة مرفأ بيروت، إلى جانب إقرار قرض مخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وافق على معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، موضحاً أنه طلب من وزارة الاتصالات، استناداً إلى توصيات ديوان المحاسبة، توقيع العقد مع شركة "ميديوزا" بالتعاون مع هيئة "أوجيرو"، كما كلّف وزارة المالية بتأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل مشروع حزمة الإنترنت بالكامل.
وافق المجلس على تخصيص العقار رقم 1383 من أملاك مرفأ بيروت لصالح مشروع التوسعة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المرفأ وتطوير بنيته التحتية، كما عيّن سامر خواند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
استحوذ ملف الكهرباء على جانب كبير من مناقشات الجلسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقدمة من وزارة الطاقة والمياه، وطلب إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
شملت القرارات أيضاً صرف بدلات إيواء لسكان الأبنية المتصدعة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوة بالمناطق الأخرى، بهدف توفير الدعم للعائلات المتضررة من المخاطر الإنشائية.
أقرّ المجلس اتفاقية قرض طويل الأمد بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدعم مشروع التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
وافق كذلك على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع كل من كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات الزراعة والرياضة، إضافة إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لمواصلة أعمال الكنس والتنظيف وترحيل النفايات ونزع الملصقات.
كشف وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن الوزارة كانت قد اقترحت تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا الطرح، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنانلبنان.
Related Topics:
لبنان مجلس الوزراء اللبناني الكهرباء الإنترنت مرفأ بيروت التحول الرقمي البنك الدولي وزارة الطاقة الحكومة اللبنانية بول مرقص
