العراق يواجه فضيحة فساد جديدة
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استعادة أكثر من مليار دينار عراقي من عائدات عملية احتيال مالي، في إطار تحقيقات متواصلة بملفات تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
وأوضحت المحكمة أن المبلغ المسترد يبلغ ملياراً و143 مليوناً و847 ألفاً و719 ديناراً عراقياً، مؤكدة أنه يمثل جزءاً من الأموال المتحصلة من عملية احتيال، فيما تتواصل التحقيقات لتعقب بقية المبالغ والأطراف المتورطة.
وأشارت إلى أن التحقيقات تشمل شركات يشتبه في استخدامها وسائل غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية، عبر تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق مخالفة للقانون، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمال العام.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة تحقيق تقدم في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، بعد ضبط نحو 13 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 400 ألف دولار، كانت مخبأة في مواقع متفرقة بمحافظة صلاح الدين.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 40 سبيكة ذهبية، يزن كل منها كيلوغراماً واحداً، فضلاً عن مصوغات ذهبية تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات.
وأثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً واسعاً، بعدما أظهرت مبالغ مالية مخبأة داخل براميل مخصصة لحفظ المخللات، في مشاهد رافقت عمليات الضبط.
وأكدت السلطات القضائية استمرار التحقيقات لتعقب بقية الأموال والموجودات المرتبطة بالقضية، وتحديد جميع المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار حملة أوسع تستهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.
