رفض الليرة القديمة يوسع أزمة النقد في سوريا
تشهد الأسواق السورية حالة من الارتباك بعد اتساع نطاق رفض التعامل بالأوراق النقدية القديمة، رغم استمرار صلاحيتها القانونية حتى نهاية تموز، ما أدى إلى تزايد الخلافات بين المستهلكين وأصحاب المحال التجارية ووسائل النقل.
وينص مرسوم استبدال العملة على استمرار تداول الإصدارين القديم والجديد بالتوازي حتى نهاية الشهر الجاري، بينما يتيح مصرف سوريا المركزي استبدال الأوراق النقدية القديمة عبر فروعه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ورغم ذلك، بدأت متاجر ومطاعم وجهات خدمية عدة الامتناع عن قبول الفئات القديمة، مع وضع إعلانات تفيد بعدم التعامل بها، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يزال كثير منهم يتقاضون رواتبهم بهذه الأوراق النقدية.
وفي المقابل، لم يصدر مصرف سوريا المركزي توضيحاً رسمياً بشأن تزايد حالات الرفض، فيما تشير معلومات إلى أن الموعد المحدد لإنهاء التداول سيبقى دون تغيير، وسط تقديرات بأن عملية استبدال العملة ساهمت في تقليص المضاربات وتحسين استقرار سعر الصرف.
وكان المصرف قد أعلن سابقاً إنجاز استبدال الجزء الأكبر من الكتلة النقدية القديمة منذ انطلاق العملية مطلع العام.
ويطالب مختصون بإجراءات انتقالية إضافية لتجنب حدوث اضطرابات في الأسواق، من بينها تمديد فترة التداول المشترك، وتوسيع خدمات استبدال العملة، خاصة في المناطق البعيدة، إلى جانب تشديد الرقابة على الجهات التي ترفض قبول الأوراق النقدية القديمة قبل انتهاء المهلة القانونية.
وتندرج عملية استبدال العملة ضمن خطة تستهدف تحديث الكتلة النقدية، وتنظيم السيولة، وتعزيز الثقة بالإصدار الجديد، بالتزامن مع جهود للحد من المضاربات في سوق الصرف.
