يعقوبيان: تعطيل هيئة الشراء العام يهدد مسار الإصلاحات
تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال نيابي إلى الحكومة طالبت فيه بتوضيح أسباب التأخر في تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، بعد إحالة رئيس الهيئة إلى التقاعد، معتبرة أن استمرار الشغور أدى إلى شلل في عمل الهيئة وتعطيل عدد من المهام الأساسية المنوطة بها.
أشارت إلى أن موعد إحالة رئيس الهيئة إلى التقاعد كان معروفًا منذ سنوات، ما كان يتيح للحكومة استكمال إجراءات التعيين قبل حصول الشغور، إلا أن عدم القيام بذلك تسبب، بحسب قولها، في تعطيل عمل الهيئة وإضعاف دورها الرقابي.
اعتبرت أن غياب رئيس وأعضاء الهيئة ينعكس مباشرة على تنفيذ قانون الشراء العام، ويؤثر في عمل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات، التي تعتمد على الهيئة في مواكبة إجراءات المناقصات والشراء وفق الآليات التي ينص عليها القانون.
أكدت أن قانون الشراء العام يمثل أحد أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية أمام المواطنين والمجتمع الدولي، بوصفه أداة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الهدر والفساد في إدارة المال العام.
رأت أن استمرار تعطيل الهيئة يقوض تطبيق هذا القانون، ويؤثر سلبًا في ثقة المواطنين والدول المانحة بمسار الإصلاحات، كما ينعكس على أداء المؤسسات العامة وقدرتها على تنفيذ مشاريعها وإبرام العقود وفق الأطر القانونية المعتمدة.
طالبت الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في استكمال التعيينات، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الشغور وضمان استئناف عمل الهيئة بصورة كاملة، بما يتيح تطبيق قانون الشراء العام واستمرار عمل الإدارات والمؤسسات العامة من دون تعطيل.
Related Topics:
لبنان بولا يعقوبيان هيئة الشراء العام الحكومة اللبنانية قانون الشراء العام مجلس النواب الإصلاحات الشفافية مكافحة الفساد الإدارات العامة البلديات
