احتجاجات داخل القطاع الصحي
شهدت مدينة الرقة في سوريا وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أمام المشفى الوطني، تنديداً بالاعتداء الذي تعرضت له طبيبة أثناء أداء عملها، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تضمن حماية الكوادر الطبية داخل المؤسسات الصحية.
الاعتداء داخل المشفى
رفع المشاركون في الوقفة شعارات تستنكر تكرار الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي، مؤكدين أن الحادثة تمثل تهديداً لبيئة العمل الطبية، وتنعكس سلباً على قدرة الكوادر الصحية على أداء مهامها في ظروف آمنة.
وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت الطبيبة لاعتداء لفظي وجسدي داخل المشفى الوطني بعد اعتراضها على تصويرها أثناء عملها، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء مباشر.
تحقيقات ومطالب بالمحاسبة
وأفادت المعلومات بأن أمن المشفى أوقف الشخص المتهم عقب الحادثة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الطبية. كما تداولت حسابات محلية معلومات عن تعرض الطبيبة لضغوط ووساطات دفعتها إلى إسقاط حقها الشخصي، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها الجهات الرسمية.
في المقابل، أعلنت نقابات مهنية وجهات حقوقية دعمها لمطالب الكوادر الصحية، داعية إلى محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقهم، فيما أعلنت نقابة المحامين في الرقة تبني القضية ومتابعتها أمام الجهات المختصة.
لجنة مشتركة
وأصدرت مديريتا الصحة والإعلام بياناً مشتركاً أعلنتا فيه تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة من الناحية الإدارية، والتحقق من جميع تفاصيلها، دون التطرق إلى ما أثير بشأن الضغوط التي قيل إنها مورست على الطبيبة، أو توضيح ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات احترازية بحق المتهم خلال فترة التحقيق.
حوادث متكررة
وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي بمناطق سورية مختلفة، ما أثار مطالب متزايدة بتعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات الطبية وضمان محاسبة المعتدين.
وكانت مدينة قلعة المضيق بريف حماة قد شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية مماثلة عقب تعرض طبيب لاعتداء أثناء أداء عمله، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة.
دعوات لتعزيز الحماية
ويرى عاملون في القطاع الصحي أن تكرار هذه الحوادث يستدعي إجراءات أكثر فاعلية لضمان أمن الكوادر الطبية داخل أماكن عملها، مع التشديد على أهمية إنجاز تحقيقات شفافة وتطبيق القانون بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحمي العاملين في المجال الصحي من أي اعتداءات مستقبلية.