سوريا تعلن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتحدد مهامها الانتقالية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تأتي ضمن استكمال المؤسسات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري خلال المرحلة الانتقالية.
ونص المرسوم رقم 149 لعام 2026 على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين ستة أعضاء هم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، إضافة إلى إسماعيل حمادي الخلفان، وريعان حسن كحيلان، وعارف أحمد الشعال.
تحديد المهام المؤقتة للمحكمة
وحدد المرسوم المهام التي ستتولاها المحكمة بصورة مؤقتة إلى حين صدور القانون الناظم لعملها واختصاصاتها، حيث ستتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي بشأن دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
كما خول المرسوم المحكمة إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين إذا طُلب منها ذلك من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب أي من الجهتين.
استكمال بنود الإعلان الدستوري
ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، والذي حدد مدة المرحلة الانتقالية في سوريا بخمس سنوات.
وتنص المادة السابعة والأربعون من الإعلان الدستوري على إنشاء محكمة دستورية عليا تضم سبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن ينظم قانون خاص تشكيل المحكمة وآلية عملها واختصاصاتها.
وكانت سوريا قد شهدت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 دخول فصائل الثوار السوريين إلى العاصمة دمشق وإعلان إسقاط نظام بشار الأسد، الذي تولى الحكم بين عامي 2000 و2024، بعد توليه السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد الذي حكم البلاد بين عامي 1971 و2000.
Related Topics:
سوريا أحمد الشرع المحكمة الدستورية العليا الإعلان الدستوري دمشق مجلس الشعب القضاء السوري المرحلة الانتقالية عصام خالد الخليف بشار الأسد حافظ الأسد القوانين الدستور السوري المرسوم الرئاسي
