مقترح أمريكي لتوسيع التعاون الدفاعي مع إسرائيل يثير الانقسام
أثار مشروع قانون دفاعي جديد مطروح أمام الكونغرس الأمريكي نقاشًا واسعًا بشأن مستقبل التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تباين المواقف السياسية حول طبيعة العلاقة الدفاعية بين البلدين وآليات تمويلها.
ويتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2027 بنودًا تدعو إلى توسيع التعاون الصناعي والعسكري بين واشنطن وتل أبيب، عبر دراسة دمج تقنيات دفاعية إسرائيلية ضمن البرامج العسكرية الأمريكية، إلى جانب تشجيع إنشاء شراكات للتصنيع والإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع مناقشة المشروع، يقود عدد من أعضاء الكونغرس تحركًا منفصلًا يهدف إلى إعادة النظر في مسار تمويل المساعدات العسكرية لإسرائيل، من خلال اقتراح يقضي بإلغاء مخصصات سنوية تبلغ 3.3 مليارات دولار، كانت مدرجة ضمن اتفاقية مساعدات تمتد لعشر سنوات.
ويشير نص المشروع إلى تكليف وزارة الدفاع الأمريكية بإجراء تقييم للتقنيات الدفاعية الإسرائيلية لبحث إمكانية دمجها في المنظومات العسكرية الأمريكية، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي بين شركات الدفاع في البلدين.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تسهم في توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، وتسريع تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
في المقابل، يعتبر منتقدو المشروع أن توسيع هذا التعاون قد يثير تساؤلات تتعلق بآليات الرقابة والشفافية، خصوصًا إذا انتقلت بعض برامج التمويل والتطوير من الإشراف المباشر للكونغرس إلى منظومة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
كما يرى معارضون أن دمج الصناعات الدفاعية قد يحد من قدرة واشنطن على استخدام المساعدات العسكرية كأداة ضغط في سياستها الخارجية، في حين يحذر آخرون من تحديات محتملة تتعلق بأمن سلاسل الإمداد وحماية التقنيات العسكرية الحساسة.
وفي السياق ذاته، يواصل عدد من النواب الدفع بتعديل منفصل يهدف إلى وقف التمويل العسكري السنوي المخصص لإسرائيل، وسط نقاشات متزايدة داخل الكونغرس بشأن أولويات الإنفاق الدفاعي والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن هذا الملف أثار نقاشات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل تباين المواقف بين المشرعين، إلى جانب ضغوط متزايدة من بعض القواعد الشعبية بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والمساعدات العسكرية الخارجية.
ورغم استمرار الجدل، يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل الكونغرس، فيما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة قبل التصويت النهائي، وسط ترقب لمدى تأثير التعديلات المقترحة على مستقبل التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
