الأردن: شطب عضويات فنية يثير جدلاً واسعاً

2026.07.03 - 21:05
Facebook Share
طباعة

أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين، عن شطب عضوية 21 فناناً من سجلاتها، من بينهم الفنانة صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، وذلك بسبب عدم تسديد الاشتراكات والالتزامات المالية المستحقة، وفق ما أفادت به النقابة في بيان رسمي.


وأوضحت النقابة أنها أرسلت، الخميس، إشعارات خطية إلى الأعضاء المشمولين بالقرار، استندت فيها إلى مواد قانونية تنص على انتهاء العضوية في حال التخلف عن سداد الرسوم السنوية والاشتراكات المالية المستحقة لصندوق النقابة، مؤكدة أن الإجراء يأتي تطبيقاً لأحكام النظام الداخلي.


ويأتي هذا القرار امتداداً لإجراء سابق اتخذته النقابة في مارس الماضي، حين شطبت عضوية 25 فناناً، ضمن سلسلة خطوات تنظيمية يُتوقع أن تشمل نحو 100 عضو خلال الفترة المقبلة.


وأثار القرار موجة جدل واسعة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث اعتبر البعض أنه لا يراعي المسيرة الفنية لعدد من الأسماء البارزة، فيما رأى آخرون أن تطبيق القوانين يجب أن يكون شاملاً دون استثناء، ما فتح نقاشاً حول العلاقة بين الالتزام النقابي والمكانة الفنية.


وفي أول ردود الفعل، انتقد الفنان جميل براهمة القرار عبر منشور على صفحته في “فيسبوك”، معتبراً أن عضوية نقيب الفنانين هاني الجراح غير قانونية، مشيراً إلى أنه لم يمارس المهنة منذ نحو 25 عاماً ويعمل في مجال آخر، بحسب ما أورده.


كما أعلن براهمة عزمه الطعن في قرار الشطب أمام القضاء، واصفاً الخطوة بأنها “تعسفية” و”انتقامية”، مؤكداً رفضه الصمت إزاء ما جرى.


من جهتها، فضّلت الفنانة صبا مبارك عدم التعليق على القرار، في حين اعتبر الفنان وسام البريحي أن الإجراء “تعسفي” ولا ينسجم مع الدور المفترض للنقابة في دعم أعضائها خلال فترات التعثر.


وأوضح البريحي أنه مُنح مهلة أسبوعين لتسديد المستحقات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب غياب فرص العمل، مضيفاً أن النقابة لم تستجب لطلبه صرف مستحقاته التقاعدية بسبب نقص السيولة، ما دفعه للتلويح باللجوء إلى القضاء.


بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح أن الأعضاء المشطوبين تخلفوا عن دفع الاشتراكات لسنوات وصلت في بعض الحالات إلى ثمانية أعوام، مشدداً على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.


وأضاف الجراح أن النجومية لا تمنح أي عضو حصانة من الالتزامات المالية، لافتاً إلى أن بعض المبالغ المستحقة بلغت نحو 8 آلاف دينار أردني، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات تنظيمية لحماية حقوق النقابة وضبط مواردها المالية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 6