الإصلاحات تدفع الاقتصاد المصري نحو نصف تريليون دولار
أقرت الحكومة المصرية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، مستهدفة رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 500 مليار دولار، ضمن رؤية تمتد حتى العام المالي 2029-2030.
ترتكز الخطة على توسيع الاستثمارات، وتطوير الخدمات العامة، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وربط تنفيذ المشروعات بدراسات جدوى ومعايير تتوافق مع رؤية مصر 2030.
وتشمل المستهدفات زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25%، والصحة بنسبة 39.5%، ورفع استثمارات التنمية المحلية بنسبة 13.4%، مع استمرار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
يواجه تحقيق هذه الأهداف تحديات ترتبط بالتقلبات الاقتصادية العالمية، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى الحاجة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال.
وتدعم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة هذه التوجهات، مع تسجيل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وتوقعات باستمرار تحسن الأداء خلال الأعوام المقبلة بدعم الإصلاحات الاقتصادية.
تعزز الحكومة خطتها عبر توسيع دور القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها محركات رئيسية للنمو.
يرتبط بلوغ المستهدفات المعلنة بقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على وتيرة الإصلاحات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يدعم النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
مصر الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي خطة التنمية الموازنة العامة الاستثمار رؤية مصر 2030 التعليم الصحة حياة كريمة التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص التضخم الصناعة السياحة الطاقة تكنولوجيا المعلومات النمو الاقتصادي
