المركزي السوري يحسم الجدل حول الليرة القديمة
شهدت الساعات الماضية انتشار شائعات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملة السورية القديمة، التي تعود إلى فترة النظام السابق، وسط مزاعم عن امتناع بعض المحال التجارية عن قبولها مع اقتراب انتهاء مهلة تداولها.
نفي رسمي من المصرف المركزي
أكد المصرف المركزي السوري أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن العملة القديمة ما تزال تتمتع بقوتها الإبرائية الكاملة وقابلة للتداول بشكل طبيعي حتى نهاية يوم 30 تموز 2026.
وشدد المصرف، في بيان صدر أمس الاثنين، على أن ما يتم تداوله بشأن فقدان العملة لقيمتها في الوقت الحالي غير دقيق، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تمديد المهلة المحددة مسبقاً، على أن يتم تحديد موعد لاحق لفقدان العملة قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ.
دعوة رسمية لتجنب الشائعات
ودعا المصرف المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وتجنب الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر المنصات غير الموثوقة، والتي قد تتسبب بحالة من الالتباس في السوق المحلية.
خلفية القرار السابق
وكان المصرف المركزي قد أعلن في أواخر أيار الماضي عن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية، على أن يبدأ سريان التمديد اعتباراً من الأول من تموز المقبل.
تحول نقدي بعد مرحلة سياسية
وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات النقدية التي أعقبت التغيير السياسي في البلاد، إذ كانت السلطات السورية الجديدة قد اتخذت قراراً بإصدار عملة وطنية جديدة بد نحو عام على سقوط النظام السابق، منهية بذلك حقبة نقدية استمرت منذ عام 1971 مع وصول حافظ الأسد إلى الحكم، واستمرت خلال عهد بشار الأسد حتى سقوطه في كانون الأول 2024.
وقد أُطلقت العملة الجديدة في كانون الثاني 2026، وجاءت بتصاميم خالية من الرموز والصور المرتبطة بالسلطة السابقة، واعتمدت بدلاً منها رموزاً مستوحاة من الطبيعة والتراث السوري.
وتتألف العملة الجديدة من ست فئات نقدية هي: 10 ليرات، 25 ليرة، 50 ليرة، 100 ليرة، 200 ليرة، و500 ليرة سورية.
استقرار نقدي مرهون بتعزيز الثقة والمعلومة الرسمية
في ظل هذه التطورات، يؤكد المصرف المركزي على استمرار العمل ضمن سياسات نقدية منظمة تهدف إلى ضبط التداول ومنع التضليل، فيما تبقى الثقة بالمصادر الرسمية العامل الأهم في استقرار السوق النقدي خلال المرحلة الانتقالية.
